المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥٦٩

٥٢٨ الحروف تدل على خروج ما بعدها عن حكم الفاعل غالبا وعن حكم المفعول القوي ، فيناسب ذلك اختصاصها بهذه الحركة(۱) . فإن قيل : ما ذكرتم يدل على ] (۲) ضعفها ، وعدم إلغائها عن العمل يدل على قوتها ، وما ذكرتم من عامل الفاعل والمفعول يدل على قوته ، وإلغاؤه وتعليقه يدل على ضعفه ؟ فالجواب من أربعة أوجه : أحدها : أن حرف الجر يقتضي المفردات ليوصل معاني الأفعال القاصرة إليها فلا يصح فيها التعليق لذلك (۳) ؛ لأنه لو علق لبقى المفرد غير مفيد وأما إلغاء أفعال (٤) القلوب وتعليقها فإن الجملة تبقى بعدها مفيدة فلذلك صح فيها ذلك مع بقاء قوتها لعملها في الفاعل . الثاني: أن إلغاءها حملاً لها ( ) على اسم (أ) في عدم العمل لأنها شابهت الاسم حتى أعربت ، وأما حروف الجر فليست لها هذه المرتبة الثالث : أن الإلغاء والتعليق ضرب من التصرف (۷) ، وذلك يدل على القوة لا على الضعف ، بدليل جعل (كان) أم الباب ؛ لتصرفها بالزيادة (۱) انظر تعليل الجر بها دون الرفع والنصب في علل النحو ٢٠٦ ، توجيه اللمع ۲۲۷-۲۲۸ ، شرح المفصل ۸/۸-۹ ( ۲ ) ما بين المعقوفين ساقط من ك ، ل (( انظر: الكتاب ٤٧٣/١ ، المقتضب ٢٨٠/٣، الأصول ٤٠٨/١ ( ٤ ) (أفعال) ساقطة من ك ( ) ( لها ) ساقطة من ص ( ) في ص ( الاسم ) ( ۷ ) في ك وضروب التصرف)
الكتاب — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.