٥٢٨
الحروف تدل على خروج ما بعدها عن حكم الفاعل غالبا وعن حكم
المفعول القوي ، فيناسب ذلك اختصاصها بهذه الحركة(۱) .
فإن قيل : ما ذكرتم يدل على ] (۲) ضعفها ، وعدم إلغائها عن العمل يدل على قوتها ، وما ذكرتم من عامل الفاعل والمفعول يدل على قوته ، وإلغاؤه
وتعليقه يدل على ضعفه ؟
فالجواب من أربعة أوجه :
أحدها : أن حرف الجر يقتضي المفردات ليوصل معاني الأفعال القاصرة إليها فلا يصح فيها التعليق لذلك (۳) ؛ لأنه لو علق لبقى المفرد غير مفيد وأما إلغاء أفعال (٤) القلوب وتعليقها فإن الجملة تبقى بعدها مفيدة
فلذلك
صح
فيها ذلك
مع بقاء قوتها لعملها في الفاعل . الثاني: أن إلغاءها حملاً لها ( ) على اسم (أ) في عدم العمل لأنها شابهت
الاسم حتى أعربت ، وأما حروف الجر فليست لها هذه المرتبة الثالث : أن الإلغاء والتعليق ضرب من التصرف (۷) ، وذلك يدل على القوة لا على الضعف ، بدليل جعل (كان) أم الباب ؛ لتصرفها بالزيادة
(۱) انظر تعليل الجر بها دون الرفع والنصب في علل النحو ٢٠٦ ، توجيه اللمع ۲۲۷-۲۲۸ ، شرح المفصل ۸/۸-۹
( ۲ ) ما بين المعقوفين ساقط من ك ، ل
(( انظر: الكتاب ٤٧٣/١ ، المقتضب ٢٨٠/٣، الأصول ٤٠٨/١
( ٤ ) (أفعال) ساقطة من ك
( ) ( لها ) ساقطة من ص
( ) في ص ( الاسم )
( ۷ ) في ك وضروب التصرف)
الكتاب — ص ٥١٧