المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥٥٤

۰۱۳ الثاني : أنه يشارك غيرا(۱) في كون ما بعدها غير (1) داخل فيما قبلهما ، فحمل عليها لذلك ، وأما وقوعهما صفة للنكرة كقولك : مررت برجل سواك وغيرك فلا اشتراك بينهما ؛ لأن الظرف يتعلق بمحذوف ، وغيرا لا يتعلق بشيء ولا يقال عند بعضهم عندي درهم سوى جيد ورجل سوى عاقل ، وإن جاز ذلك مع غير ويجوز (۳) عنده عنده سوى الجيد وسوى العاقل . وأما تعرف سوى بإضافتها إلى المعرفة دون غير فحملا لها على سائر الظروف ، وحملكم ( ) لما أنشدناه على الضرورة دعوى بلا دليل ، وأقوى منها أنا نحمل ما أنشدتموه على الوصف ويكون إعرابه كإعرابه ولا يبقى فيه دليل على الاستثناء خصوصا () مع محذوف المستثنى . وأما لاسيما فالسى المثل والأكثر تشديدها ، وقد روي تخفيفها ، ثم هو منصوب بلا وليس بمبني ؛ لأنه مضاف إلى ما بعده ، والمضاف لا يبنى مع لا أما الاستثناء بها فمشكل ؛ لأن الاستثناء يثبت ضد الحكم السابق لما بعده ، وهاهنا ليس كذلك ، بل الحكم السابق ثابت لما قبلها وما بعدها إلا أن ما بعدها يختص بزيادة ، وإنما ذكروه في الاستثناء نظرا إلى اختصاصه بتلك الزيادة ؛ لأنها إذا ثبتت . الحكم للثاني دون الأول حصلت المغايرة بينهما بالنسبة إلى تلك الزيادة ، وإنما يستثنى بها فيما يراد تعظيمه وتفضيله ، كقولك : أكرمني القوم لاسيما زيد • وإما إعراب ما بعدها فالأجود جره ، ويجوز رفعه ، ونصبه قليل فأما الجر فيحتمل وجهين : ( ) في ص (غير ). ( ) (غير) ساقطة من ك . ( ) في ك (ولا يجوز) ( ) في ك ، ل ( حكمهم ) ( ) ( خصوصا ) ساقطة من ك
الكتاب — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.