المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥٤١

٥٠٠ إنكار لفناء العالم ، اللهم إلا أن يريد لا يفترقان ما دامت الدنيا ( ) وأما القياس فإن ما بعدها في الوصف غير مخرج مما قبلها ، وإنما المقصود بالوصف بها مغايرة ما قبلها لما بعدها ، وذلك حاصل في جميع الصور ، فلا وجه لتخصيصه بما لا يصح الاستثناء منه ، وأما قوله تعالى ولَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (۲)فقد أجمع القراء على رفع اسم الله ، ورفعه على إن (إلا) وصف لـ ( آلهة ) لا على البدل ، خلافا لبعضهم(٢) يصح حجتنا في ذلك ((٤) وجهان: أحدهما : أن البدل في الإيجاب لا و (لو) في الماضي بمترلة ( إن ) في المستقبل ، وكما لا يجوز البدل في قولك : إن قام أحد إلا زيد فعاقبه ، فكذلك بعد لو . والثاني : أنه (٥) لو جعل بدلا والبدل هو المقصود بالإثبات دون المبدل منه (٦) لكان التقدير لو كان فيهما الله لفسدتا ، وذلك يقتضي الكفر ، وأما الصفة فلا محذور فيها لأن ما بعد إلا غير داخل في الحكم ، بل معناه لو كان فيهما آلهة مغايرة الله لفسدتا ، والفساد منتف فتنفى الآلهة)) . ( )هذا الاحتياط العقدي ذكره المبرد في الكامل ٢٧٠/٣ ، الأعلم في : النكت ٦٣٧/١ شرح شواهد الكتاب ۳۷۱/۱. وعلق عليه شيخنا عضيمة رحمه الله في حواشي المقتضب ٤٠٩/٤ بقوله : " والمراد الحكم على كل أخ بأنه مفارق أخاه في الدنيا سوى الفرقدين فإنهما لا يفترقان إلا عند فناء الدنيا ، وظن المبرد أن قائل البيت-وهو صحابي كان يرى بقاء اجتماع الفرقدين أبديا فاعتذر عنه بقوله وقال هذا من قبل أن يسلم . وكذلك صنع الأعلم . (٢ ) من الآية ٢٢ من سورة الأنبياء ( ) انظر : الإنصاف ۲۷۲/۱، شرح المفصل ۸۹/۲، شرح الكافية ١٣٠/٢ ، الغرة ۱۸۰ وفيهما هو المبرد ، والصحيح أن المبرد في المقتضب ٤٠٨/٤ يرى إعراب " إلا " صفة . وانظر هامش ٢ في الصفحة نفسها ( ٤ ) في ك ) لنا في ذلك ) (ه ) ( أنه ( ساقطة من ك ( ٦ ) ( منه ) ساقطة من ك (۲) انتظر هذا التفصيل في شرح المفصل ٨٩/٢-٩٠
الكتاب — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.