المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥٢٨

٤٨٧ النصب والجر (۱) تعين الرفع ، فإن قيل : فما وجه الرفع ؟ قلنا : يحتمل وجهين : أحدهما : أنه خبر مبتدأ محذوف أي ما زيد بشيء إلا هو شيء لا يعبأ به والثاني : أنه على البدل ، أما على مذهب بني تميم فظاهر لأن المجرور مرفوع في المعنى لكونه خبر المبتدأ ، وأما على مذهب أهل الحجاز فلأن إلا لما دخلت على البدل بطل عمل ما فيه لنقض النفي وإذا بطل عملها فيه بطل عملها أيضا (۲) في ما أبدل منه ، وصاروا إلى لغة بني تميم فصار صح بدل المرفوع منه . المجرور في محل الرفع ، فلذلك الصورة الخامسة : قولهم ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به ، ولا يجوز فيما بعد (إلا) إلا النصب على البدل من المحل دون الجر على البدل من اللفظ إنما لم يجز الجر حملا على اللفظ لأن جره بتقدير الباء بعد إلا(۳) ولا يجوز تقديرها بعد إلا لأنها دخلت لتأكيد النفي ، وما بعد إلا مثبت معنى لتأكيد النفي معه ، وإذ بطل الجر حملا على اللفظ تعين النصب حملا على المحل ، قال الشاعر : لا أَبَنِي لُبَيْنَى لَسْتُمُ بِيَدِ إِلا يَدًا (٤) لَيْسَتْ لَهَا عَضُدُ(ه) فإن قيل كيف جاز البدل على المحل في ليس وما بعد إلا مثبت وذلك يؤدي إلى تقديرها عاملة بعد إلا فيؤدي إلى التناقض المذكور في لا ما ؟ (۱) في ك (البدل من خبرها والنصب) (۲) (أيضا) ساقطة من ك (۳) قوله (دون الجر ... بعد إلا ساقط من ص ( ٤ ) في ص ( يد ) و ( ٥ ) من الكامل لأوس بن حجر في ديوانه ۲۱ ، اللسان (خبل) (٢٠/٤ ، ولطرفة في ديوانه ٤٥ ، المفصل ٧١ ، شرح المفصل ٩١/٢ ، وبلا نسبة في سيبويه ٣٦٢/١ ، معاني القرآن ۳۱۷/۱ ، ۱۰۱/۲، ٤١٦ ، المقتضب ٤٢١/٤ .
الكتاب — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.