المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥٢٢

٤٨١٠ ذكر بعد إلا ونفيه عما عداه من (۱) ذكر المستثنى منه وعدم ذكره لكونه بمعناه . وأما عدم جواز البدل في غير الموجب فلوجهين : أحدهما : أنه يلزم من البدل جواز التفريغ ، وإنما يصح التفريغ في غير الموجب لإمكان تقدير المستثنى منه عاما ، وأما في الموجب فلا يصح عند التفريغ تقدير المستثنى منه عاما لأنك إذا قلت ما قام إلا زيد صح تقدير ما قام أحد إلا زيد لأنه يمكنك نفي القيام عن تعلمه ، وإذا قلت : قام إلا زيد على التفريغ لم يصح تقدير قام كل أحد إلا زيدا (۲) إذ لا يصح إثبات الفعل لكل من تعلمه ولأنه يصح الحذف في النفي لدلالة عموم النفي على كل من المحذوف العام ولا يصح في الإثبات لعدم ما يدل عليه والثاني : أنك في النفي (۳) لو حذفت الفاعل في الإيجاب لكنت تنسب الفعل إلى ما بعد إلا لئلا يبقى الفعل بغير فاعل فيصير الفعل ثابتا له وإلا في الإيجاب تنفي عنه الفعل فيصير الفعل (٤) ثابتا له منفيا عنه • في (٥) حال واحدة وذلك محال بخلاف النفي فإنك إذا حذفت الفاعل ونسبت الفعل إلى ما بعد إلا كان حسنا ؛ لأن الفعل له في الحقيقة ، وإلا في سياق النفي يفيد ثبوت الفعل لما بعدها فلذلك جاز البدل في النفي دون الإيجاب ، ويجوز التفريغ في الإيجاب في الفضلة على الوجه الأول ( ۱ ) في ك (بين) (۲) في ص (زيد) (۳ ) ( في النفي ) ساقط من ص ، ل ( ٤ ) ( فيصير الفعل ) ساقط من ص ( ٥ ) (في) ساقطة من ك
الكتاب — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.