المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥١٤

٤٧٣ البحث الثالث : في الاستثناء من غير الموجب والتفريغ للعامل وعدم جواز البدل في غير الموجب والحمل على المحل دون اللفظ والمراد بغير الموجب النفي والنهي والاستفهام، كقولك : ما قام أحد إلا زيد ، وهل قام أحدٌ إلا زيدٌ ، ويجوز في هذا النوع النصب على أصل الاستثناء ، والبدل عند البصريين ، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا . والاختيار البدل (۱) ؛ لثلاثة أوجه : أحدها : لطلب المشاكلة بينه وبين ما قبله في الإعراب ، كما في قولهم : جحر ضب خرب (۲) . والثاني : أنه في الرفع فاعل في المعنى ، فرفعه أولى من جعله فضلة ، وسحب حكم الرفع على النصب والجر والثالث: أن جعله بدلا يصيره لازما في الجملة ، ونصبه يصيره في حكم الفضلة التي اضطربت الآراء في عاملها ( ) ، وفي التنزيل مَا فَعَلُوهُ إِلا قليل منهم (٤) قراءة الأكثر بالرفع على البدل المختار (٥)،وقراءة ابن عامر بالنصب (٦) على أصل الاستثناء ، وإذا قلت: ما رأيت أحداً إلا زيدا جاز (۷) أن يكون زيد (۸) بدلاً على المختار، وجاز أن يكون منصوباً على (۱) انظر : الكتاب ٣٦٠/١ ، ٣٦٣ ، المقتضب ٣٩٠،٣٩٤/٤، الأصول ۲۸۲/۱ ، الإيضاح ٢٢٦ ، اللمع ١٢٢، ( ۲ ) هذا القول في الكتاب ۲۱۷/۱ ، والمؤلف هنا يستفيد من كلام سيبويه في موضوع المشاكلة وهو كلام نفيس (۳) انظر تعليله هذا للترجيح في : اللباب ٣٠٥/١ ( ٤ ) من الآية ٦٦ سورة النساء ( ه )( المختار ) ساقط من ص ( 1 ) قرأ بالنصب ابن عامر ، وقرأ الباقون بالرفع (النشر ٢/ ٢٥٠ ، حجة القراءات ٢٠٦، الحجة ١٢٤ ، الإتحاف ٥١٥/١ ( ۷ ) (جاز) ساقطة ك ، ل من (۸) (زيد) ساقط من ك ،ل
الكتاب — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.