٤٧٣
البحث الثالث : في الاستثناء من غير الموجب والتفريغ للعامل وعدم
جواز البدل في غير الموجب والحمل على المحل دون اللفظ والمراد بغير الموجب النفي والنهي والاستفهام، كقولك : ما قام أحد إلا زيد ، وهل قام أحدٌ إلا زيدٌ ، ويجوز في هذا النوع النصب على أصل الاستثناء ، والبدل عند البصريين ، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو
مجرورا .
والاختيار البدل (۱) ؛ لثلاثة أوجه : أحدها : لطلب المشاكلة بينه وبين
ما قبله في الإعراب ، كما في قولهم : جحر ضب خرب (۲) . والثاني : أنه في الرفع فاعل في المعنى ، فرفعه أولى من جعله فضلة ،
وسحب حكم الرفع على النصب والجر
والثالث: أن جعله بدلا يصيره لازما في الجملة ، ونصبه يصيره في حكم الفضلة التي اضطربت الآراء في عاملها ( ) ، وفي التنزيل مَا فَعَلُوهُ إِلا قليل
منهم (٤) قراءة الأكثر بالرفع على البدل المختار (٥)،وقراءة ابن عامر بالنصب (٦) على أصل الاستثناء ، وإذا قلت: ما رأيت أحداً إلا زيدا جاز (۷) أن يكون زيد (۸) بدلاً على المختار، وجاز أن يكون منصوباً على
(۱) انظر : الكتاب ٣٦٠/١ ، ٣٦٣ ، المقتضب ٣٩٠،٣٩٤/٤، الأصول ۲۸۲/۱ ، الإيضاح ٢٢٦ ، اللمع ١٢٢، ( ۲ ) هذا القول في الكتاب ۲۱۷/۱ ، والمؤلف هنا يستفيد من كلام سيبويه في موضوع المشاكلة وهو كلام نفيس (۳) انظر تعليله هذا للترجيح في : اللباب ٣٠٥/١
( ٤ ) من الآية ٦٦ سورة النساء
( ه )( المختار ) ساقط من ص
( 1 ) قرأ بالنصب ابن عامر ، وقرأ الباقون بالرفع (النشر ٢/ ٢٥٠ ، حجة القراءات ٢٠٦، الحجة ١٢٤ ، الإتحاف ٥١٥/١
( ۷ ) (جاز) ساقطة ك ، ل
من
(۸) (زيد) ساقط من ك ،ل
الكتاب — ص ٤٦٢