٤٦٧
وإذا قلت : ما ضرب إلا زيدا قومك أصحابنا ، فإن استثنيت من الفاعل
صح
ذلك"
؛ لأن الفعل وضع للفاعل ، وإن استثنيت من المفعول جاز أيضا خلافا للأخفش ؛ لأنه لم يتقدم على العامل فيمتنع ، ولا يمنع من كون نسبة الفعل إلى الفاعل أقوى من نسبته إلى المفعول ، لكون الفاعل معتمد الجملة ؛ لأن المانع تقدمه على العامل لا قوة النسبة وضعفها . السابع المستثنى المنقطع : وإنما سمي بذلك لانقطاعه مما قبله ؛ لكونه من
غير نوعه
وإنما قدر البصريون (إلا) فيه بـ ( لكن إشعارا بمغايرة ما بعدها لما قبلها كما في لكن (1) .
وإنما يظهر اختلاف إعرابهما (۲) في غير الموجب ، وأما الموجب فلا يختلف إعرابهما فيه ، وأما غير الموجب ففيه لغتان : لغة أهل الحجاز لزومه للنصب ، ولغة بني تميم إجراؤه مجرى المتصل في إجازة البدل
والنصب .
حجة أهل الحجاز /١٩٣ ب / لما خالف الأول في الجنسية خالفه في
الإعراب تبعا لمخالفة الجنسية (۳) .
وأما بنو تميم فإنه ينقسم عندهم إلى قسمين :
أحدهما : ما يكون دخوله تحت الأول مجازا لضرب من التأويل ، فيجوز
(( انظر: الكتاب ٣٦٣/١ ، التبصرة والتذكرة ۳۷۹/۱ ، الفوائد والقواعد ٣١٤-٣١٥..
( ۲ ) في ك ، ل ( إظهار هما )
( ) انظر لغة الحجازيين وتوجيهها في : الكتاب ٣٦٣/١ ، شرح الكتاب ۱۱۱/۳ ب، المقتضب ٤١٢/٤ ، التبصرة والتذكرة ۳۷۹/۱، كشف المشكل ٤٨٠/١ .
الكتاب — ص ٤٥٦