أحدهما : أنه لو كان كما زعموا لم يكن من الشواذ ؛ لأن تقدير
الناصب للمفعول ليس بشاذ.
والثاني أنه لو كان كما زعموا الجاز القياس عليه ، وأن يقال : كلمته
.
وجهه إلى وجهي وعينه إلى عيني ، وفي امتناعه دليل على بطلان قولهم وعلى(۱) قول الأخفش أنه يؤدي إلى أن يكون ابتداء غاية كلامه من (۲) في غيره لا من فيه ؛ لأن (مِنْ) لابتداء غاية الكلام ، وذلك محال وأما (۳) تعلق الجار وهو (إلى فِيَّ) فزعم أبو علي أنه يتعلق بـ(فاه) لنيابته عن (مشافهة) () ، وكذا قياس (بيد) من يدا بيد) ؛ لنيابته عن (ناقد) أو (مسلم) ، وهو ضعيف ؛ لأن مجموع اللفظين ناب عن(مشافهة) وعن (ناقدين) و(مسلمين) ، وليس النيابة للفظ () الأول إذ لا يستقل بالمعنى
(۱) في ك ( على )
( ۲ ) ( من ) ساقطة من ك ، ل
(۳) في ص ( ثم ) وما أثبته من ك ، ل
)) لم أعثر على هذا القول
( ) في ص غير واضحة ، وفي ك ، ل ( للاسم )
٤٠٦
الكتاب — ص ٣٩٥