المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٤٢٤

۳۸۳ حصرةً صدورهم (۱) تقوي الحال (۲) على تقدير ( قد)، ويضعف الدعاء(۳) وأما الوصف على تقدير قوما حصرت صدورهم فيتساويان ؛ لأنه قد جاء الوصف بالفعل مع حذف الموصوف ، و(حصرةً) يجوز أن يكون حالا ، وأن يكون صفة نكرة ، وإنما جاز دخول الواو وعدم الدخول فيما ذكرنا. أما دخولها (٤) مع المضارع المنفي فلوجهين : أحدهما : أن حرف النفي يتتزل منزلة الجزء من الفعل فيبعد بذلك عن شبه اسم الفاعل لفظا ومعنى () والثاني : أن الحال هاهنا لا تقدر باسم الفاعل الذي يمتنع معه دخول الواو وإذا لم يقدر به جاز دخولها لعدم المعنى ، وأما عدم دخولها معه فاحترام للفظ المضارع لأنه المصحح للحال وإن لم يكن إياها ، وأما دخولها مع الماضي فلبعده عن اسم الفاعل لعدم الجريان ، وأما عدم دخولها فلأن ( قد قربته من الحال وكما لا تدخل مع اسم الفاعل الدال على الحال كذلك ما قرب منه(1) . ( ۱ ) هي قراءة يعقوب والحسن وقتادة ورواها المهدوي عن عاصم في رواية حفص. انظر: الإتحاف ٥١٨/١، إعراب القرآن للنحاس ٤٧٩/١ ، البحر ٣١٧/٣. ( ۲ ) قوله ( وأما قوله تعالى ... تقوي الحال ) ساقط من ك ( ) ذهب المبرد إلى أن الفعل الماضي (حضرت) في القراءة المشهورة للدعاء. انظر : إعراب القرآن للنحاس ٤٧٩ ( ٤ ) في ك ( دخول ) )) في ك ، ل ( أو معنى ) ( ) انظر الجملة الحالية في : الإيضاح في شرح المفصل ٣٤٤/١-٣٤٥ ، شرح المفصل ٦٥/٢، شرح الكافية ٤٠/١ ۳۸۳
الكتاب — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.