٣٣٤
۱۷۳/ أ باب المفعول له
وإنما قدم على المفعول معه ؛ لأن دلالة الفعل عليه أقوى من دلالته على المفعول معه ؛ لأن كل فعل لابد له من علة وإن لم تذكر، إلا أن يصدر الفعل على طريق السهو ، وليس يلزم أن يكون لكل فاعل مصاحب في
الفعل .
ولهذه العلة جاز حذف لام العلة عند وجود الشرائط و لم يجز حذف واو
المصاحبة (1) .
واختلف فيه ، فجمهور البصريين يفردون له بابا لخروجه عن لدلالته على العلة(٢) .
المصدر
والكوفيون والزجاج ينصبونه على المصدر الدال على النوع ، فإن التأديب نوع من أنواع الضرب في ضربته تأديبا ، كـ (رجع القهقرى) (۳) . أو على حذف مضاف ليكون من لفظ الفعل ، أي ضربته ضرب تأديب.
( ) أي بسبب قوة دلالة الفعل عليه. وانظر : شرح المفصل ٥٣/٢ ، شرح الأشموني ٣٧٣/١ ( ) كما في الكتاب ١٨٤/١ ، الأصول ٢٠٦/١ ، الجمل ۳۱۹ ، الإيضاح العضدي ٢١٨، اللمع ١١٤، وانظر التخمير ١/ ٤١٨. (1) الزجاج يرى كونه مفعولا له منصوبا على تأويل المصدر، كما في معاني القرآن وإعرابه ۹۷،۱۷۲/۱ ، وانظر الكافية ۱۰۱ هامش ۲۰٤ ، وما نسب إليه هو قول ابن الحاجب في شرحه لكافيته ٤٩٢/١ ، ووافقه الرضي في شرحها ٥۰۸/۱ ، وابن مالك في شرح التسهيل ۱۹۸/۲ ، والمصنف هنا وفي شرح الكافية ٩٢ب ، وناصبه عند الزجاج فعل مقدر من لفظه كما في الهمع ۹۹/۲ ، التصريح ۳۳۷/۱ ، حاشية الصبان ١٢٣/٢، و في ارتشاف الضرب ٢٢٢/٢ اختلف في النقل عن الزجاج" ، وخص هذا الرأي الكوفيون في ارتشاف الضرب ٢٢١/٢ وناصبه عندهم الفعل المتقدم عليه كما في التصريح ٣٣٧/١ ، حاشية الصبان ١٢٣/٢
الكتاب — ص ٣٢٣