والثاني : أنه لو كانت (في) مقدرة معه لكان تقديرها فاصلا بين المضاف
والمضاف إليه ، وذلك يمنع (۱) تحقيق الإضافة .
فإن قيل : المقدر لا حكم له في الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، ولا (۲) في العمل ، إنما الحكم للملفوظ به .
قلنا (۳) قد تقرر أن تقديرها علم النصب على الظرفية ، فلو قدرت في الإضافة أيضاً لم يبق تقديرها يدل على النصب على الظرفية(٤) لعدم
تمحضه لذلك
وأما نصبه بعامل مضمر وعلى شريطة التفسير فإنه بمنزلة المفعول به في اختيار نصبه في الموضع الذي يختار فيه نصب المفعول به وفي اختيار رفعه في الموضع الذي يختار فيه رفع (٥) المفعول به وفي استواء رفعه ونصبه في الموضع الذي يستوي (٦) فيه رفع المفعول به ونصبه وفي وجوب نصبه في الموضع الذي يجب فيه نصب المفعول به (۷) ، ومثال نصبه بعامل مضمر قولك في جواب من قال : متى سرت ؟ يومَ الجمعة ، يجب نصب (يوم) بفعل يفسره الظاهر (۸) ؛ لأنه جواب (متى) ، وهي منصوبة بـ(سرت)
(۱) في ك ، ل (يمتنع)
( ۲ ) في ص ( لا في العمل ) وما أثبت من ك ، ل
(۳ ) ( قلنا ) ساقطة من ل
( ٤ ) قوله ( فلو قدرت ... الظرفية ) ساقط من ك ، ل
(ه ) في ك (الرفع)
( ٦ ) ( يستوي ) ساقطة من ك ، ل
(۷) ( به ) ساقط من ص
( ۸ ) ( بفعل يفسره الظاهر ( ساقط من ص
۳۰۷
الكتاب — ص ٣٠٠