۲۸۷
من
غير
الثاني : أنا لو جعلنا تعريفه بقصد إرادة اللام المعدول عنها لأدى إلى اتحاد سيبي منع الصرف ، إذ (۱) يكون العدل سببا للتعريف والعدل معا ، فإذا. جعلنا العدل سببا والعلمية سببا كان مستقيما لتعدد سيبي منع الصرف والوجه الثاني : أنه لم ينصرف للتعريف والعدل ، والتعريف هاهنا جهة أسباب التعريف الخمسة ؛ لأنه ليس فيه شيء منها فيكون تعريفه بقصد إرادة اللام وهو زائد على أسباب التعريف ، وهذا هو السبب في عدم تصرفه ؛ لأنه لما قصر على وقت بعينه بسبب زائد على أسباب التعريف نقص تمكنه
ونظير تعريفه بسبب زائد تعريف (جمع) فإنه ليس فيه شيء من أسباب التعريف الخمسة ، وهو يجري تأكيدا على المعرفة فيلزم أن يكون معرفة . وسيأتي تحقيقه (۲) إن شاء الله تعالى (۳) .
فإن قيل كيف يمكن دعوى العدل في ) (سحر) وصيغة المعدول (٤) والمعدول عنه متحدة ؟ قلنا : اللام قد تتزلت منزلة الجزء من الكلمة فصارت بمنزلة ألف عامر ، فحصل بذلك المغايرة بين المعدول والمعدول
عنه ( ٥ ) .
وإذا سمي بـ (سحر) فسيبويه يصرفه لأنه لم يعدل إلا بالنسبة إلى الزمان
دون غيره ، فيكون فيه سبب واحد (٦)
(۱) في ص ( إذا ) وما أثبت من ك ، ل
(۲) سيرد هذا في ص
·
(۳) ( تعالى ( ساقطة من ك . انظر المسألة في : شرح المفصل ٤١/٢
( ٤ ) في ص ) العدل ) ، وما أثبت من ك ، ل
(٥) انظر هذا التفصيل في : شرح المفصل ٤١/٢ - ٤٢ ، ارتشاف الضرب ٣٢٦/٢ - ٣٢٧ ، التخمير ٤٠٠/١
( ٦ ) انظر : الكتاب ٤٤/٢
الكتاب — ص ٢٨٢