المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٣٢٠

۲۷۳ أحدهما النصب على النداء ؛ لأن نصبها على الاختصاص يقتضي نقلها من النداء إلى الاختصاص ، والنقل على خلاف الأصل . والثاني : نصبها على الاختصاص حملا لها على قولهم : نحنُ العُرْبَ أقرى الناس للضيف (۱) ، ولأن جعلها مناداة يقتضى حذف حرف النداء ، والحذف على خلاف الأصل ، ولأن الاسم المفرد لا يبنى على الضم كقول /١٦٣ ب/الشاعر : بنا تميما يُكشفُ الضباب (۲) فإن قيل فلم لا يجوز أن تكون هذه المنصوبات على الاختصاص بدلا من ضمير المنصوب قبلها لأنها عبارة عنه في المعنى ؟ قلنا : لا يجوز لوجهين : أحدهما : أنه يؤدي إلى إبدال الظاهر من ضمير المتكلم بدل كل من كل : وذلك لا يجوز . الثاني : أن المنصوب بعد (نحن) وبعد (بنا) عبارة عنه ، ولا يصح بدلا منه جعله وأما القسم الذي ليس على صورة النداء فقولهم : نحنُ العُرب أقرى الناس للضيف ، وبك الله نرجو الفضل ، و سبحانك الله العظيم (۳) ، فهذا المنصوب عبارة عن الضمير قبله (۴) ، والمنصوب على الاختصاص والمدح (۱) انظر القول في : الكتاب ۳۲۷/۱ ، الكامل ۲۰/۲ ، شرح المفصل ،۱۹/۲، شرح الكافية للمصنف ٨٤ أ (۲) قوله ( ولأن الاسم ... الضباب ( ساقط من ك ، ل ، والرجز لرؤية في ملحقات ديوانه ص١٦٩، الكتاب ٣٢٧/١ ، الخزانة ٤١٣/٢ ، وبلا نسبة في : المحلى ٤٠ ، شرح المفصل ۱۸/۲، ونسب في شرح الكتاب ١٦٢/٣ لذي الرمة وهو وهم فيما يبدو . (۲) انظر هذه الأقوال في الكتاب ۳۲۸/۱ ، شرح الكافية ٤٣٣/١ ، شرح الكافية للمصنف ٨٤ أ ، المحصل (رسالة دكتوراه) ٧١٥ . · ( ) انظر : شرح الكافية للمصنف ٨٤ أ
الكتاب — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.