154
الثاني : أنه لو كان جزءا ( ) من الجملة لكان داخلا في تركيب الجملة
ولو كان داخلا في تركيبها لكان معربا مطلقا على حسب ما يقتضيه
/١٤٤أ/ التركيب (٢) ،
(
فلما (۳) اختلف حاله في الإعراب والبناء علم() استقلاله وعدم دخوله
فيما بعده
•
وإنما وجب إضمار الفعل العامل على مذهب الجمهور ؛ لوجهين : أحدهما : أن الواضع قدر أنه لو نطق به لكثر () استعماله فألزمه الإضمار طلبا للخفة ؛ لأن كثرة الاستعمال مظنة للتخفيف وأقام مقامه حرفا يدل عليه في محله
والثاني : : أنه لو نطق به وقيل أدعو زيدا وأنادي زيدا لكان إخبارا عن المتكلم ، والنداء ليس بإخبار بل هو عبارة عن نفس الصوت بالمنادى على جهة الإنشاء() ، والخبر يقع عنه بعد النداء فيقول : ناديت زيدا ، قال بعضهم (( إذا ناديت صفة كان خبرا ، ولذلك أوجب الفقهاء الحد على
( ) في ك ( حرفان )
)) في ك ) إلى التركيب )
(۳) في ص ك ) ولما ) وما أثبته من ل (
( ) في ك ( على )
( ) في ك ( لكثرة )
( ) في ك ( الأشياء )
)) قاله الثمانيني في الفوائد والقواعد ٤٣٦ . قال محققه : وهذا لا يوجب حمله على الخبر ، فالحكم خارج عن
•
الصيغة ، ويناظره قوله تعالى ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) ( والوالدات يرضعن أولادهن )، فهذا خبر على الإنشاء لأمر بلاغي خارج عن الصيغة.
وإنما حمل
الكتاب — ص ١٥٣