المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٢٠٥

154 الثاني : أنه لو كان جزءا ( ) من الجملة لكان داخلا في تركيب الجملة ولو كان داخلا في تركيبها لكان معربا مطلقا على حسب ما يقتضيه /١٤٤أ/ التركيب (٢) ، ( فلما (۳) اختلف حاله في الإعراب والبناء علم() استقلاله وعدم دخوله فيما بعده • وإنما وجب إضمار الفعل العامل على مذهب الجمهور ؛ لوجهين : أحدهما : أن الواضع قدر أنه لو نطق به لكثر () استعماله فألزمه الإضمار طلبا للخفة ؛ لأن كثرة الاستعمال مظنة للتخفيف وأقام مقامه حرفا يدل عليه في محله والثاني : : أنه لو نطق به وقيل أدعو زيدا وأنادي زيدا لكان إخبارا عن المتكلم ، والنداء ليس بإخبار بل هو عبارة عن نفس الصوت بالمنادى على جهة الإنشاء() ، والخبر يقع عنه بعد النداء فيقول : ناديت زيدا ، قال بعضهم (( إذا ناديت صفة كان خبرا ، ولذلك أوجب الفقهاء الحد على ( ) في ك ( حرفان ) )) في ك ) إلى التركيب ) (۳) في ص ك ) ولما ) وما أثبته من ل ( ( ) في ك ( على ) ( ) في ك ( لكثرة ) ( ) في ك ( الأشياء ) )) قاله الثمانيني في الفوائد والقواعد ٤٣٦ . قال محققه : وهذا لا يوجب حمله على الخبر ، فالحكم خارج عن • الصيغة ، ويناظره قوله تعالى ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) ( والوالدات يرضعن أولادهن )، فهذا خبر على الإنشاء لأمر بلاغي خارج عن الصيغة. وإنما حمل
الكتاب — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.