۹۹
ومنهم من منعه لوجهين: أحدهما أنه فاعل في المعنى ، والثاني أنه يفضي إلى اللبس في بعض الصور نحو : أعلمت زيدا عمرا عاقلا ؛ لصلاحية عمرو أن يكون مُعْلَما عند
حذف زيد ، وأما نحو أعلمت دارك طيبة فلا لبس فيها
وأما حذف المفعولين دون الأول فالأقوى جوازه لوجهين : أحدهما : أنه بمنزلة المفعول الثاني في باب أعطيت لمغايرتهما للأول (۱) . والثاني : أنهما مفعولا علمت ، و لم يمنع من (۲) حذفهما إلا الجرمي(۳).
الحكم الثاني : أنه لا يجوز تعليقها عن العمل ، ولا إلغاؤها لأن نسبة المفعولين إلى الأول نسبة () المفعول الثاني في باب (أعطيت) إلى الأول ( ) للتغاير الحاصل بينهما ، ولا
يتصور تركيب الجملة منها عند الإلغاء أو التعليق (۱) بخلاف باب(ظننت)(). الحكم الثالث : أنه لا يضمر فيها ضمير الشأن الأمرين : أحدهما: لامتناع تركيب الجملة والثاني : أن المفعول الأول مُعْلَم ولا يتصور إعلام ضمير الشأن/١٣٤ب/
لجهله (۱) .
(1 ) في ك ل (الأول) )) ( من ) ساقطة من ك ل
(1) سبق التعريف به ص٦٨. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول يمنع حذف شيء من هذه المفعولات فلا يجوز عنده الاقتصار على بعضها ، وهذا ظاهر مذهب سيبويه كما في الكتاب ۱۹/۱ ، وتبعه المبرد في المقتضب ۳/ ۱۲۲ والمازني كما في أصول ابن السراج ٢٨٥/٢ ، وابن عصفور في شرح الجمل ۳۱۳/۱ وآخرون . وقول يجيز حذف الأول والاقتصار على الثاني والثالث معا ولا يحذف واحد منهما دون الآخر كما لا يحذف المبتدأ ولا الخبر دون الآخر ، والعكس ، ومن هؤلاء ابن السراج في الأصول ٢٨٥/٢ ، والرضي في شرح الكافية ٢٧٦/٢ ، وقد أول السيرافي كلام سيبويه بما يتفق مع هذا كما في شرحه للكتاب ١٤٨/١أ وانظر شرح الصفار للكتاب ۷۱٦/٢-۷۱۷ . والقول الأخير أن المفعول الأول لا يحذف ويجوز حذف الثاني والثالث ، وهذا هو الذي ذكره المصنف هنا
وقد منع من حذفهما الجرمي .
( ) قوله المفعولين إلى الأول نسبة ساقطة من ك
( ) في ك (الأولى)
( ' ) في ك (والتعليق )
( ) انظر شرح المفصل ٦٧/٧-٦٨ ، ارتشاف الضرب ٨٥/٣
(1) انظر : ارتشاف الضرب ٨٥/٣
الكتاب — ص ١٠٠