أمَرْتُكَ الخير فافعل ما أُمرت به فَقَدْ تَرَكتُكَ ذا مال وذَا نَشَب (1) وفي التريل فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) ، وأصله - [على](")تسمية الفاعل – بالذي أمرك
الله
به ، فحذف الفاعل وأقيم (۴) ضمير المخاطب مقامه ، وأما" به " فنقل عن سيبويه
أنه يحذف الجار والمجرور دفعة واحدة من غير تدريج ، ونقل عن الأخفش وأبي علي
،
حذف حرف الجر أولا فيصير ( تؤمره ) ، فيحذف كما يحذف ضمير المنصوب() وأما من زعم أن (ما) مصدرية فهي حرف عند سيبويه ، فلا يعود عليها الضمير (1) ، أي اصدع بالأمر، واسم عند الأخفش (۲) فيعود عليها ضمير المصدر لا ضمير المفعول ، أي بما تؤمره أي الأمر ، ولا يحتاج مع معه إلى حرف جر ().
وأما (استغفرت) فيقال استغفرت الله ذنبا أي من ذنب ، قال الشاعر :
(1) سبق تخريجه آنفا
(۲) قوله تعالى : ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ) (٩٤) سورة الحجر
) () ( على ) ساقطة من ص ( ) في ص( أقام )
انتهى
( ) في المحرر الوجيز ١٥٣/١٠ " وفي " تؤمر " ضمير عائد على " ما ، تقديره ما تؤمر به أو تؤمره ، وفي هذين تنازع كلامه . وفي المقتصد ١/ ٦١٧-٦١٨ " قال الشيخ أبو علي : وفي التنزيل ) افعل ما تؤمر ) و (فاصدع بما تؤمر ) فهذا إن جعلت (ما) موصولة كان على أمرتك الخير ، كان الأصل تؤمر به ، فلما بنيت الفعل للمفعول به نقص مفعول من المفعولين وبقي مفعول واحد ، فعديت الفعل إليه فقلت تؤمره ، ثم حذفت الراجع إلى الموصول كما حذف من قوله تعالى ( أهذا الذي بعث الله رسولا ) . " قال الشيخ الإمام عبد القاهر : . إذا جعلت ( ما ) ... بمعنى الذي كان اسما مثله ، وكان (تؤمر ) صلته ، والأصل افعل ما تؤمر به حذف الباء كما حذف من الكلام نحو أمرتك الخير ، فكأنه افعل الذي يأمرك به الله ... ثم إذا بني الفعل للمفعول ترك ذكر اسم الله ووضع ضمير المنصوب المخاطب في قولك يأمركه موضع الفاعل فارتفع ، وهذا الضمير إذا صار إلى الرفع استكنَّ في الفعل ، فيصير تؤمره " وانظر : البيان في غريب إعراب القرآن ۷۲/۲-۷۳
C
. ثم
( ) كلام سيبويه - وإن لم يورد الآية المستشهد بها - يدل على ما ذكره المصنف ، ففي ٤١٠/١ ومن ذلك قولهم : ائتني بعد ما تفرغ ، فما وتفرغ بمنزلة الفراغ " وكذلك كلامه عن " ما عدا " و " ما خلا " يشعر بهذا ويدل عليه . انظر الكتاب ۳۷۷/۱ . وانظر أيضا ٣٦٧/١ وقد تابعه المبرد كما في المقتضب ۲۰۰/۳ ، والفراء كما في معاني القرآن ۹۳/۲-۹۴ ، والفارسي في الإيضاح ١ / ٢٠٠ وانظر : المقتصد ٦١٧/١ . وابن أبي الربيع في البسيط ٤٢٧/١ ، وكثير غيرهم .
انظر شرح الكافية ٥۱/۲ ، الهمع ۸۱/۱ ، وفيهما أن الرماني والمبرد والمازني والسهيلي وابن السراج على هذا الرأي . وقد اتضح أن المبرد موافق لسيبويه ويرد على الأخفش كما سيأتي. وانظر المقتضب ٢٠٠/٣
)) (جر) ساقطة من ص ، وقد ضعف مذهبه المبرد ورماه بالتخليط كما في المقتضب ٣/ ۲۰۰ ، وفي ص ۱۹۹ هامش ۳ قال " في الفارقي ص٤ ... وقد جعل قوم فيها ضميرا يرجع إليها ، وذلك باطل ؛ لأنها حرف ، والحرف لا يضمر .
11
،
الكتاب — ص ٩١