المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ١٠١٢

٩٧٤ وأما قياس حذف التنوين على الحروف الأصلية فالفارق موجود ، وذلك أن التنوين دخل ليدل على خفة الكلمة وصرفها ، فحذفه يخل بهذا المعنى . وأما الحروف الأصلية فإن حذفها لا يخل بمعنى ؛ لأن بقية الكلمة يطلبها ولهذا المعنى حذفت ياء المنقوص وألف المقصور وبقي التنوين لإخلال حذفه بالمعنى الذي وضع له ، والحق الجواز وأما هذه التأويلات فبعيدة خارجة عن مقتضى هذه النصوص ، والأصل عدمها ، فالمصير إليها على خلاف ظاهر اللفظ الموضوع . وأما قياس حال الضرورة على حال الاختيار في منع الصرف بعلة واحدة فبعيد ؛ لأنه يجوز (۱) في الضرورة ما لا يجوز في الاختيار ، ولعل الشاعر قد قويت في نفسه العلة حتى قامت مقام علتين للضرورة فالتحقت بألف التأنيث والجمع . وبيان قوتها عندهم أن في أذربيجان خمس علل ، وبزوال التعريف يزول الثقل وينصرف ، ولا يعتد بثقل البواقي وأما قول الشاعر : أَنْتَ لها مُنْذِرُ مِنْ بَيْن البَشَر (۲) فإنه منادى ، أي يا منذر • ، وأما قول الآخر : (1) في ص ( لا يجوز ) ( ) من الرجز للكذاب الحرمازي في مجمع الأمثال ٧٤/١ ، فصل المقال ١٤١ ، أساس البلاغة (غير) ٤٤٤ ، اللسان (غير) ۸/۱۰
الكتاب — ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.