المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ١٠٠٧

٩٦٩ والعدل فرع ؛ لأن المعدول (۱) عنه أصل للمعدول ، إذ لولا المعدول عنه لما وجد العدل. والوصف فرع على الموصوف (۲) ؛ لاحتياجه إليه وتبعه له لفظا ومعنى . والألف والنون الزائدان فرع على المزيد فيه مع كونهما مضارعين لألفي التأنيث . وألفا التأنيث فرع على التذكير ، فكذلك ما ضارعهما يثبت له حكم الفرعية، وكذا حكم ألف الإلحاق ثم اعلم أن بعض العلل لا تؤثر إلا مع علة مخصوصة، بدليل أن (أذربيجان) فيها خمس علل ، ولو نكرت لانصرفت ؛ لأن العلمية شرط في تأثيرها ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط (۳) . الأمر الرابع : في بيان أن السبب الواحد لا يمنع الصرف اتفاقا اختيارا ، وإنما لم يمنع السبب الواحد في الاختيار لوجهين: أحدهما / ٢٦٩ب/: أن الخفة التي () هي سبب الصرف إذا دخل عليها سبب واحد قاومته فلم يقدر على جذبها ( ) عن الأصالة إلى الفرعية ، فإذا دخل معه سبب آخر تعاضدا لقوة ثقلهما ، وغلبا خفة الاسم وجذباه إلى شبه الفعل . ونظيره في الشرعيات أن الأصل براءة الذمم ()، فلا يقوى الشاهد على ( ) في ك ، ل ( إذ المعدول ) (۲) في س ( الوصف ) ( ) انظر اللباب ٥١٦/١ ( ) ( التي ) ساقطة من ك ( ) في ك ) حذفها ) ( ) في ك ( الذمة )
الكتاب — ص ٩٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.