٩٦٩
والعدل فرع ؛ لأن المعدول (۱) عنه أصل للمعدول ، إذ لولا المعدول عنه لما
وجد العدل.
والوصف فرع على الموصوف (۲) ؛ لاحتياجه إليه وتبعه له لفظا ومعنى . والألف والنون الزائدان فرع على المزيد فيه مع كونهما مضارعين لألفي التأنيث .
وألفا التأنيث فرع على التذكير ، فكذلك ما ضارعهما يثبت له حكم الفرعية، وكذا حكم ألف الإلحاق
ثم اعلم أن بعض العلل لا تؤثر إلا مع علة مخصوصة، بدليل أن (أذربيجان) فيها خمس علل ، ولو نكرت لانصرفت ؛ لأن العلمية شرط في تأثيرها ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط (۳) .
الأمر الرابع : في بيان أن السبب الواحد لا يمنع الصرف اتفاقا اختيارا ، وإنما لم يمنع السبب الواحد في الاختيار لوجهين: أحدهما / ٢٦٩ب/: أن الخفة التي () هي سبب الصرف إذا دخل عليها سبب واحد قاومته فلم يقدر على جذبها ( ) عن الأصالة إلى الفرعية ، فإذا دخل معه سبب آخر
تعاضدا لقوة ثقلهما ، وغلبا خفة الاسم وجذباه إلى شبه الفعل . ونظيره في الشرعيات أن الأصل براءة الذمم ()، فلا يقوى الشاهد على
( ) في ك ، ل ( إذ المعدول )
(۲) في س ( الوصف )
( ) انظر اللباب ٥١٦/١
( ) ( التي ) ساقطة من ك
( ) في ك ) حذفها )
( ) في ك ( الذمة )
الكتاب — ص ٩٥٥