المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ١٠٠٢

٩٦٤ والوجه الثاني : أنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا عند قوم ، وما جعل غير المنصرف منصرفا لا يصلح علة على منع الصرف /٢٦٨ ب / ، فعلم بذلك اختصاص العلمية دون غيرها الأمر الثالث : في العلل المانعة من الصرف وكونها فروعا . فأما العلل المانعة الصرف فهي تسع ، وإنما انحصرت فيها لأن النحاة من سبروا الأشياء التي يصير الاسم بها فرعا فوجدوها تسعا ، ويجمعها قول الشاعر : إذا اثنان من تسع ألما بلفظة فدع صرفها وهي الزيادة والصفة(۱) وجمع وتأنيث وعدل وعجمة وأشباه فعل واختصار ومعرفة(٢) وهاهنا علتان غير مذكورتين ، إحداهما : إذا سمى بما فيه ألف الإلحاق ، فإنه لا ينصرف في المعرفة للتعريف و شبه ألف الإلحاق بألف التأنيث بالجمع نحو مصابيح ، فإن المانع له من الصرف عند ابن و! الثانية : إذا سمي بابشاذ التعريف والشبه بالأسماء الأعجمية ؛ لكونه على وزن لا يكون عليه الآحاد () وإنما احتاج إلى التأويل لأنه خرج بالتسمية عن الجمع وقال ابن الحاجب : المانع له من الصرف الجمع المقدر في الأصل وتقوية اعتبار الصفة في الأصل في نحو أدهم للقيد وأرقم للحية ( ) . وتصير العلل المانعة مع هاتين العلتين إحدى عشرة علة ( ) هذا البيت ساقط من س (۲) نظم من الطويل لم أره في شيء من مصادري (۲) انظر شرح الكافية لابن جمعة ١١٤/١ . (1) انظر الإيضاح في شرح المفصل ١٤٢/١ ، شرح المقدمة الكافية ٢٩١/١، ٢٩٤-٢٩٥.
الكتاب — ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.