٩٦٤
والوجه الثاني : أنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا عند قوم ، وما جعل
غير المنصرف منصرفا لا يصلح علة على منع الصرف /٢٦٨ ب / ، فعلم بذلك اختصاص العلمية دون غيرها
الأمر الثالث : في العلل المانعة من الصرف وكونها فروعا . فأما العلل المانعة الصرف فهي تسع ، وإنما انحصرت فيها لأن النحاة من سبروا الأشياء التي يصير الاسم بها فرعا فوجدوها تسعا ، ويجمعها قول
الشاعر :
إذا اثنان من تسع ألما بلفظة فدع صرفها وهي الزيادة والصفة(۱) وجمع وتأنيث وعدل وعجمة وأشباه فعل واختصار ومعرفة(٢)
وهاهنا علتان غير مذكورتين ، إحداهما : إذا سمى بما فيه ألف الإلحاق
،
فإنه لا ينصرف في المعرفة للتعريف و شبه ألف الإلحاق بألف التأنيث بالجمع نحو مصابيح ، فإن المانع له من الصرف عند ابن
و!
الثانية : إذا سمي
بابشاذ التعريف والشبه بالأسماء الأعجمية ؛ لكونه على وزن لا يكون
عليه الآحاد ()
وإنما احتاج إلى التأويل لأنه خرج بالتسمية عن الجمع
وقال ابن الحاجب : المانع له من الصرف الجمع المقدر في الأصل وتقوية
اعتبار الصفة في الأصل في نحو أدهم للقيد وأرقم للحية ( ) .
وتصير العلل المانعة مع
هاتين العلتين إحدى عشرة علة
( ) هذا البيت ساقط من س
(۲) نظم من الطويل لم أره في شيء من مصادري
(۲) انظر شرح الكافية لابن جمعة ١١٤/١ .
(1) انظر الإيضاح في شرح المفصل ١٤٢/١ ، شرح المقدمة الكافية ٢٩١/١، ٢٩٤-٢٩٥.
الكتاب — ص ٩٥٠