لم
وقد يجوز أن تكون ( غير ) نعتا (۱) فتتبع ، ز في موضعها ( الا ) كقولك : عندي درهم غير
ا وذلك اذا فتجعل
المسألة
ليس بنص من جهة اللفظ على ان زيدا اتاك بل صار يفهم بالتضمين كذلك يمكن في هذه لو قيلت الا ان يرجع يعضده فيقول : ان العرب لم تضمنه في هذا الموضع فحينئذ يرجع : وقد يجوز أن تكون ( غير ) لعتا فتتبع ما قبلها وذلك اذا لم يجز
لما تقدم القاء
قال ابو
في موضعها ( الا )
يريد ان يبين ان ( غيراً ( اصلها الوصف، والدليل على ذلك انها تفارق الاستثناء فتكون
وصفا حيث لا استثناء
ورد عليه ابن السيد د (۲) ـ هذا الفصل ـ قال : لانه يوهم أن الاستثناء املك بـ ( غير )
من
الصفة
+
قلت : ولو كان كذلك لم تكن وصفاً الاحيث تكون استثناء كما تقدم في (الا)(۲) بل لا بعد في أن يكون هذا الفصل يراد به ان ( الا ) ملك بغير الوصف بدليل انها تكون وصفا حيث لا يجوز
الاستثناء
بل أو اعترض عليه بأن كلامه يوهم انها لا تكون وصفاً الا حيث تقع ( الا ) وليس كذلك لانها
تكون وصفا وهي يراد بها الاستثناء
-
- كذا نقل ابن الضائع - كلام الزجاجي - وفي المطبوعة : وقد تكون ( غير ) نعتاً . ٢ ـ في اصلاح الخلل : ۹۱ قال هذا يوهم من يسمعه ان الاستثناء املك بـ ( غير ) من الصفة وان المفة ليست اصلاً لها والامر بعكس ذلك ، لان الصفة املك بها لانها ضد ( مثل ) ....) ۲ - ( في الا ) ساقطة في ( جـ )
الكتاب — ص ٩٧٣