ابن الضائع واثره النحوي 01-02 — الصفحة ٦٠٤

! لا غير لان عوامل الافصال اضعف من عوامل الاسماء مع أظن ، لم تأت ( بأظن ( الا بعد ما مضى الكلام على غيره ، لكن ! كانت عوامل الافعال لا يجوز فيها ان يؤتى بها مؤخرة ويبني ما قبلهـ عليها لم يجز فيها الا الالغاء بخلاف عوامل الاسماء فلما لزم الالغاء التاخر حملوا التوسط عليه فلم يجيزوا فيه الا الالغاء وايضا لما كانت جوابا ومن كلامهم : فمتى تقدم شيشان يحتاجان إلى جواب كالقسم والشرط كان الجواب التاخر للمتقدم فلايجوز في قولك : إن أتيتني والله أزرك فتعطى الجواب للقسم الا اذا ـ منهما (1) قلت : لن أتيتني لأزورك ، ان يكون الجواب للشرط شبهوها بذلك فلم يجيـــــــزوا اذا تقدمها ما يقتضى الفعل الذي بعدها . قال ابن عصفور في شرح الجمل ۲ : ۱۹۹ واذا اجتمع الشرط والقــ فانسك تبسنى الجواب المتقدم منهما . اهـ وقال ابن يعيش : ۲۲ واذا اجتمع الجزاء والقسم فايهما الأخر وتصدر كان الجواب له اهـ (1)
الكتاب — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.