٣٤٣
-
وانما جاز اضمار من ها هنا . وان كانت حروف الجر لا تضهر لانه
قد عرف موضعها فكثر استعمالها فيه فجاز اضمارها لذلك .
ولا خلاف في هذا بين النحويين اجمعين .
.
فاذا فصلت بين كم و ما تحمل فيه لم يجز الا النصب على كل حال كقولك ، كم عندك غلاماً ؟ وبكم يوم الجمعة درهما اشتريت ثوبك ؟
واما اضمار الحرف الزائد فقد جا * كقوله :
بدا لي أني لست مدرِكَ ما مَنَى ولا سابق عينا إذا كان جائيا ...(١٢)
فسابق : مخفوض بالعطف على توهم الباء الزائدة ، وكذلك قوله (۱): (۱۲۷) مَناثِيم ليسوا مُصْلِحِينَ عَدِيرةً ولا ناغب إِلَّا بِبَيْن غُرابها (۲) فنا عب ايضا : مخفوض بالعطف على توهم الباء وهي زائدة على ان من الداخلة على التمييز ليست كالزائدة لانها اصل حتى قد صار التمييز
كانه منصوب على اسقاطها مع كثرة استعمالها في كم . وقول المولف ، ولا خلاف في هذا بين النحويين اجمعين . يعني : في جواز ، بکم درهم اشتريت ثوبك ، ونحوه لا في خفضه باضمار ( من )(٣)
۱ - هو الأخوص الرياحي اليربوعي ( زيد بن عمرو ) - البيت من شواهد سيبويه ۱ : ۸۳ ، ٤١٨ والخصائص ٢ : ٣٥٤ والانصاف مسالة : ١٣ والحلل في شرح ابيات الجمل : ۱۱۱ وابن يعيش ٢ : ٥٢ و ٥ : ٦٨ والرضي على الكافية ١ : ٤٢٨ وحاشية الصبان ٢ : ٢٣٥ والخزانة ٢ : ١٤٠ والبيت من الطويل . ويروى ولا ناعبا
•
يشير ابن الضائع الى تخطئة ابن السيد لقول الزجاجي ) ولا خلاف في هذا بين النحويين اجمعين ( ويوضح الابن الضائع قول الزجاجي اما ابن السيد في اصلاح الخلل : ۲۲۹ فقال (( اما قول ابي القاسم هذا أنه لا خلاف في بين النحويين ، فليس بصحيح واما الزجاجي فيعني : انه لا خلاف بين النحويين في جواز : ( بكم درهم اشتريت ثوبك ) ونحوه ، وهذا لا يعلم فيه خلاف . ولا يعني الزجاجي عدم الخلاف في اضمار ( من ) .
الكتاب — ص ٣٤٣