:
والكوفيون يختارون اعمال الاول لانه اسبق الفعلين وذلك قولك ، ضرب وضربني زيد على اعمال الثاني والتقد : ير ضربت زيداً وضربني زيد الا انك حذفت المفعول من الفصل الاول حذفا لاستغنائك عنه وبدلالة ما بعده
قال : اعلم ان الاختيار فى هذا الباب أعمال الفعل الثاني لانه اقـرب . الاصل ايصال العامل يمعموله ولذلك لا يفصل بينهما بأجنبي ولقد كان الاصل في هذا الباب أن يقدم الاسم للفعل الأول ويضمر في الثاني لكن آخر وه اختصارا اذ كثيرا ما يحذف من الاول . وهذا عندى مما يقوى اعمال الثاني لان فيــــــــــــه الاختصار لا في اعمال الاول لانه يلزم اعمال الفعل الاول اضمار في الثاني کائنا ما كان فلا اختصار فيه ، وفى اعمال الأول كثيرا ما يحذف منه على ما سيأتى فيكون فيه ذكر المعمول مرة واحدة فيكون لتأخير المعمول فائدة وليس في تاخير المعمول عن الفعلين اذا اعملت الاول فائدة أصلا ، ويدل على ايثارهم اعمال
(1)
الثاني انه الاكثر كذا زعم سيبويه وهذا كاف لو لم يكن ثم قياس يقتضيه . وقد احتج الكوفيون (۲) على اختيار اعمال الاول بالسبق ويشهد لهم مــــــــــا ثبت انه اذا اجتمع ما يقتضى جوابين او اكثر وتأخر جواب واحد اعطى للاول
وحذف جواب ما بعده ولا بد وذم قولهم : والله إن قام زيد لاعطينك كذا ، تقدم القسم والشرط كلاهما يقتضى جوابا وهو اعطى فاعطى للقسم ولا يجوز ان يعطى للشرط فيقال : والله إن قام زيد اعطك . واذا تقدم الشرط لسم يكن الجواب الا له فتقول : ان قام زيد والله اعطاك كذا . وسنبين ذلك فـــــي باب اذا ان شاء الله تعالى لكن هذا القياس مناقض للسماع فيطرح . ومسا يدل أن كلامهم على اعمال الثاني كما نقل سيبويه انه لم يأت في القرآن الا كذلك قال تعالى ( أتوني أفرغ عليه قطراً ) (۲) فاتوني وأفرغ يطلبان قطرا ليعملا فيه نصبا ومتى ما اعمل الاول فلابد ان يضمر في الثاني ولا يجوز خلاف ذلك الا في الشعر فلو اعمل في الآية الأول لقال ، آتونی افرغه عليه قطرا ای : اتونی قطرا افرغه عليه فان لم يضمر فى الثانى دليل على انه اعمل
....
())
(۱) قال سيبويه ( ۱ : ۳۸۳۷) (( وانما كان الذي يليه اولى لقرب جوازه انه لا ينقض معنى ثم قال : فالفعل الأول في كل هذا في المعنى وغير معمل في اللفظ ، والاخر معمل في اللفظ والمعنى . (۲) انظر الانصاف مسالة : ١٣ نوشرح الجمل لابن عصفور : ٦١٣:١ وحاشية الصبان ٢ : ١٠٢
(4)
الكهف : ٩٦
الكتاب — ص ٢٨١