ابن الضائع واثره النحوي 01-02 — الصفحة ١٢٤

وكذلك (زيد أكرة، وعبد الله لا تنتمه وما أني ذلك ) (1) والا. و ولا يجوز الرفع في الجزاء والعرض، وقد يجوز في الاستفهام والنهي والنفي ، فلا يتناقض في الشيء اللازم أن يطلق عليه أن مختار لكن موضع النق عليه أن اجمل ولم يبين مع أن ظاهر كلامه جواز الوجهين وانما اختي النصب مع الاستفهام لانه شديد الشبه بالشرط ، لأنت ? غير واجب كالشرط ويحقق شبهه به انه عن الشرط فینجوم جوابه كمـ (۲) ( پنجزم ) جواب الشرط . والنفى شبيه بالاستفهام وكذلك ينتص ما بعد الفاء والواو على ما سيبين فى باب عوامل الافعال في جواب النفس (4) کما ( ينتصب ) في جواب الاستفهام ، لكن ليس اختيار النصب بعـ اداة النفي كاختياره بعد ألف الاستفهام ، ولذلك زعم بعضهم ان الرف والنصب بعد ادات النفي ، مستويان . وأما الأمر والنهي فلا يكونان الا بالفعل ومع ذلك فينجزم جوابهما كالشــــــــــط فاختيار النصب معهما قوى وقد علهما المؤلف • (1) في هامش (آ) : يختار النصب مسمع الاستفهام المصل مطلق وقال الفراء : لو كان الفعل من باب ظن نحو : أعبد اللـ ظننته قائما ، فالرفع وجه الكلام وقال ابن الطراوة : لو كان الاستفهام عن الام ضریشه ام عمراً ، فالارجمع الرفع . ام فی (آ) ( ينصب ) وهو تحريف • فی (۲) ( ينجزم ) وهو تحريف . و î نحو : أزي 3 3
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.