۹۹۵
-
L
ومذهب غير الفراء انهما مستثنيان معا من الاول فاقر بثلاثة . هذا اذا لم يكن المستثنى الثاني بعض المستثنى الاول كما تقدم (۱) فان كان بعضه ـ ولابد ـ كان تقول قامَ القومُ الا اموتك إلا زيداً ، وزيد : بعض الاخوة ، فهو مستثنى من الاخوة ـ ولا بد ـ فيجب أن يكون ( زيد ) قد قام .
وعلى هذا حمل (٢) قوله تعالى : (( إلَّا لَا لُوطٍ إِنَّا لَمُنَبُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ)) (۳)
فالمراة
ة : مستثناة من ( آل لوط ) غير ان هذا في
) لمنجوهم ) وهو ( آل لوط ) في المعنى .
فان قيل : فلم لا يكون ( زيد ) مستثنى من القوم ؟
ان يكون مستثنى من ضمير اللفظ
يصح
فيقال : لو كان كذلك لكان الاخوة يشمله فلم يحتج لتخصيصه (٤) وحمله على التوكيد لا لما فيه من الالغاز . يجوز
فان قيل (ه) : يحتمل ان يكون بعض المستثنى الأول ويحتمل ان يكون بعض المستثنى منه التي ليس بمستثنى وذلك في العدد كقوله : عندي عشرة إلا اربعة الا ثلاثة . فهذا الاظهر فيه ان يكون مستثنى من الذي يليه فيكون قد أقر بتسعة (1) .
۱ - في ص : ۹۲۲
٢ - من الذين حملها هذا المحفل الصيعري في التبصرة ۱ : ۳۷۸ قال : فـ ( آل لوط ) استثنا" من قوم مجرمين و ( امراته ( مستثناة من ( آل لوط ) . اهـ والى هذا المذهب ذهب ابن عصفور في شرح الجمال ٢ : ٢٥٨
الحجر : ٥٩ ، ٦٠
في ( ج ) : الى تخصيصه .
ه - ( فان قيل ) : ساقطة في ( ب )
1 ـ الى هذا نهب ابن السراج في الاصول ۱ : ۳۷۲ والصيمري في التبصرة ١ : ٣٢٨
الكتاب — ص ٩٩٥