الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٩٩

على أنَّ الفاعل الأصل أنَّ الإعراب جيء به للفرق، ونحن نرى أنَّ الفاعل أحوج إلى الفرق بينه وبين المفعول، وليس كذلك المبتدأ؛ لأنَّ خبرَهُ مثله في الإعراب، وكُلَّما بعد اللبس كان بعيدا من استحقاق الإعراب (۱). وأيضًا حكم بفرعية إعراب الفعل المضارع، وذلك لأَنَّهُ لا ضرورة إلى إعرابه؛ لأَنَّهُ بِصِيغَتِهِ يَدُلُّ عَلَى مَعناهُ (۲). ورد على شبهة إغناء التركيب (التقديم والتأخير) عن الإعراب في تحديد الدلالة، فقال: «... والاسمُ ذُو معانٍ مختلفة، فلولا الإعرابُ لَوَقَعَ اللبسُ، وَلا يكفينا مَوْوُنةَ ذَلِكَ التقديم والتأخيرُ، لِضَرورات منها: ضِيقَةُ الوَزْنِ في الشَّعرِ وَالسَّجع، وتقديمُ المَفعُول إذا اتصل ضَمِيرُهُ بِالفاعِلِ (۳) . الدلالة النحوية في التقعيد والخلاف وهذه الدلالة النحوية (التركيبية)، لها أثر ظاهر في القواعد النحوية، سواء قواعد الأبواب، أو قواعد التوجيه (4) ، وذلك أنَّ الاستدلال بالدليل النقلي قائم (1) الغرة ٢٣ ب (كوبريللي). (۲) الغرة ٤ ب (كوبريللي). (۳) الغرة ٣ ب (كوبريللي). (٤) المقصود بقواعد الأبواب هي القواعد المندرجة تحت باب بعينه كقواعد الفاعل، والمبتدأ والخبر، والحال، والاستثناء وغيرها، وأما قواعد التوجيه فهي القواعد التي لا تتعلق بباب معين، وإنما تستدعى عند التحليل النحوي (الإعراب)، كالقوة والضعف والرجحان، والأصالة والفرعية ونحو ذلك، وقد عُني بها ابن هشام في مغني الليبب في البابين الرابع والخامس، وعقد د. تمام حسان = ۹۸
المقدمات — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.