الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٩٨١

۷۲۰ باب الوصف فَلَنْ لَقِيتُكَ خَالِيَين... وَمِنها: أَنَّ الحالَ تَكُونُ نَكِرةً، وَالصَّفةُ عَلَى حَسَبِ مَوصُوفِها. ومنها : أنَّ الحال في عُرفِ البَصرِي تُقَدَّمُ عَلَى صاحِبِهَا، وَعَلَى عَامِلَها القَوِيُّ عَلى ما سَبَقَ، وَالصَّفةُ لَا تَتَقَدَّمُ عَلَى مَوصُوفِها (۳). وَمِنها: أَنَّ الحال لا يَلزَمُ أَن يَتبَعَ فِي الإعرابِ، وَالصَّفةُ تَتبعُ. ومنها : أَنَّ الحالين لا تَكُونُ لِشَخص واحِدٍ / ١٣٠ ب وَالصَّفتانِ تَكُونَانِ لموصوف واحد. ومنها: أَنَّ الحالَ قَد تَقَعُ غَيْرَ مُسْتَقَةٍ، وَالصفةُ لا تَكُونُ إِلا مُسْتَقَةٌ، أو في تَقدِيرِ ذَلِكَ. خلاف. وَمِنها : أَنَّ الحالَ يُعْني عَن عائدها الواوُ وَالصِّفةُ لَيسَتْ كَذلِكَ. وَمِنها : أَنَّ الحال تكُونُ مِن مُضمَرٍ وَالصَّفةُ لا تَكُونُ يُضَمَرٍ. ومنها : أنَّ الحالَ لَيسَ في عامِلِها خِلافٌ إذا كانَ فِعلاً، وَفي عامِلِ الصَّفَةِ وَاعلَمْ أنَّ الاسمين إذا اختلفا في الإعراب في اللفظ والمعنى وَكَانَ عَامِلُها واحِدًا نحو: ضَرَبَ زَيدٌ عَمرًا ، فَلا يَجُوزُ تَثنيةُ الصَّفَةِ البَيَّةَ، فلا تقولُ : ضَرَبَ زَيدٌ (۱) سبق تخريجه. (۲) انظر: الأصول ۲۱۹/۱.
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.