كان المعنى أساسا في بناء قواعد النحو، وفي الاستدلال لها، والاعتراض عليها، فإذا استُدِلَّ على حكم ما بشاهد كان وجه الدلالة فيه يناقض المعنى أو
يضعفه، كان ذلك الشاهد عرضة للاعتراض عليه، وإسقاط الاستشهاد به من
ذلك الوجه ومعنى الجملة حصيلة لدلالات متعددة؛ دلالة النحو (التركيب)، ودلالة الصرف (البنية)، ودلالة اللغة، ودلالة السياق ... إلى غير ذلك، كما سيتبين إن
شاء الله .
أمَّا المعنى الشرعي، فهو ما كان مأخوذا مما دلت عليه نصوص الشريعة، وما استنبطه العلماء منها.
فمراعاة المعنى الشرعي عند الاستشهاد، والاعتراض، إنما هو مراعاة لقرينة من القرائن الحالية، التي يُعتد بها عند دراسة النص، والاستنباط منه. وقد اعتد النحويون بالمعنى الشرعي في بحثهم لمسائل النحو، وأدلتها، كما
كان حاضرا في تحليلهم للنصوص، وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصر، فمنها: ١ - أنَّ سيبويه نفى أن يكون قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾
(۱) انظر: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي ٤٥٦ - ٤٥٧ .
(۲) الطور: ۱۱.
9.
المقدمات — ص ٩١