باب (مد) و (مند)
٦٣٣
وَقالَ عُثمانُ : الأَعْلَبُ عَلَى مُذ) الاسمِيَّةُ، وَذَلِكَ للحَذفِ الذي فيها (۱) لأنَّ الحروفَ لا يَكادُ يحذَفُ مِنها شَيء إلا في المُضعَفِ، نحوِ (رُبَّ)، فأَمَّا قَوهُم: سَوْ أَفعَلُ (۳)، فَشَاةٌ، وَلَيسَتْ (مُذ) بِمُضَعَّفَةٍ، وَكَانَتِ الاسميَّةُ أَعْلَبَ عَلَيْهَا إِذْ لَيسَتْ فِعلاً، وَقالَتِ النُّحاةُ: إذا صَغَرتها قُلتَ مُنَيّةٌ، فَأَعدت إليها ما حُذِفَ منها؛ لأنَّ التَّصغيرَ يُعِيدُ الثلاثي الذي لا زيادة فيه إلى أصلِهِ سوى التاءِ، وَلَيسَ في الأسماء عِندَهُم شَيْءٌ حُذِفَتْ عَينُهُ غَيْرُ كَلِمَتَينِ، أَحَدُهما: سَهُ، وَالأُخرَى: مُنْ. وإذا كانا حَرفَينِ فَقَد بَيَّنَّا الأسئلة فيهما، وإذا كانا اسمينِ فَفِيهِما ثلاثة أسئلة، أحدها: لم بني؟ وَذَلِكَ أنها بمعنى ما هو مُقتَطَعْ مِنَ الإِضافِةِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعنى: مُذْ يَومانِ : أَمَدُ ذَلكَ يَومانِ، فَ (مُذ) بمعنى : أَمَدُ ذَلِكَ، كما بُنِيَتْ (عَلُ) حلاً عَلَى أعلَى الشَّيء. وَالآخَرُ بمعنى أولِ الوَقتِ، فَهُو في كلا الوجهين بمعنى ما هُوَ مُضافٌ، وَالوَجهانِ الآخِرَانِ قَد بُيْنَا فِي الحَرفِ. وَما يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَصلَ (مُذ) (مُنْذُ أَنَّهُ إِذا التَقَى بِـ (مُنْ) سَاكِنُ آخَرُ حُرِّكَتْ ذالُهُ بالضَّمِّ حملاً عَلَى الأَصلِ الذي كانَ لها، كما أَنَّكَ إِذا اضطرِرْتَ إلى تحريكِ مِيمِ (عَلَيْكُمْ) حَرَّكتهُ بِالضَّمُ.
(1) لم أجد هذه العلة في كتب ابن جني. وإنما ذكرها شيخه الفارسي في الإيضاح العضدي (٢٧٤)، ثم أبو
البركات الأنباري في أسرار العربية (٢٤٤).
(۲) انظر هذا القول في الإنصاف ،۲۸٦/١ ، وأسرار العربية ،۱۹۲ ، وشرح المفصل ١١٠/٤ ، وشرح الكافية ۲/۱/٧٧٧، ومغني اللبيب ٢٤١ .
الكتاب — ص ٦٣٣