يُسميها الحال في كُلِّ شَيءٍ إلا بعد الألف واللام، فإِنَّهُ يُسمِّيها القَطعَ، والفراء يقول في قولك: زَيدٌ خَلْفَكَ قائما، هِيَ حال؛ لأنها تحتمل أشياء كثيرة، ويقول في قولك : زَيدٌ عَلَى الحائط راكِبًا هُوَ قَطْع؛ لأنها بمعنى الملفوظ بها»(۱)، وقال: «هذا البابُ يُسَمِّيهِ البَصْرِيُّ البَدَلَ، وَيُسَمِّيهِ الكُوفِيُّ التَّرجمة» (۳).
السادسة: اختلف موقفه مع أفراد المدرسة الكوفية، فقد التزم ذكر آراء الكسائي دون أن يعلق عليها، إلا في مواضع قليلة، ففي موضع وصف قوله بالقبح: «وإنما قبحَ هذا وقول الكسائي ... (۳) ، وفي مواضع أخرى ذكر قولـه ثـم أورد ما يُفسده (4)، كقوله: (وقال الكسائي : (زيد) منصوب في الاستثناء بأنَّ. مضمرة، وتقديره : قامَ القومُ إلا أنَّ زيدا لم يَقُمْ، وَهذا يُفْسِدُهُ أَنَّ الحروف لا تُضْمَرُ، ولا تعمل إلا فيما لا اعتدادَ بِهِ...).
(٤)
وقد ردَّ على الفراء في إغناء (ذاك) في قولك: ظننت ذاك، عن المفعولين)، ورد حجج من خالفه في جواز تقدم الحال على صاحبها، فقال «وَلَيسَ في هذا
(١) ص: ٣٧٤.
(۲) ص: ۸۱۷.
(۳) ص: ۸۲.
(٤) انظر: ٦٥٠ .
(٥) انظر: ٤٦٤ .
(٦) انظر: ۲۲۱
٨٥
المقدمات — ص ٨٦