بالأولوية (1) .
الثانية: أنه أشار إلى خلاف للكوفيين، وَحَذَفَهُ، معتذرا بأن كتابه کتاب
اختصار (۲) ! وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول، وهذا عذر يخالفه الواقع، وإنما قد يدل هذا الإغفال على قلة أهميته عنده.
الثالثة: أنه وصف رأي الكوفيين بالوهن، وقلل من أهميته، قال عند حديثه عن إعراب الفعل المضارع: وذكر الكوفي في إعرابه أشياء لا تثبتُ عند النظر، فصد فنا عن ذكرها (۳)، وقال: «الخلافُ في إعرابِ الأَفعالِ قَد سَبَقَ ذِكرُهُ،
وللكُوفيين في إعرابِهِ قَولانِ لا ننشغل بهما الوهنها ... » . وذكر هما (٤) . الرابعة: أنني لم أجده ينص على اختيار رأي الكوفيين، إلا أنه جوّز وجها
في بيت على قول الكوفيين، قال: «فَأَمَّا قَولُ مُسافِعِ العَبسِي: أولاكَ بَنُو خَيرٍ وَشَرٌ كليهما جميعا ومعروف هُناكَ ومُنكَرِ و (كلاهما) بَدَل مِن (خَيرٍ) وَ(شَرِّ) ، لا تَأْكِيدٌ عِندَ بَصِرِيٌّ وَلَا كُوفِيُّ، أَمَّا البَصْرِيُّ فَظَاهِرُ الأَمرِ أَنَّهُ نَكِرةٌ، وَأمَّا الكُوفِيُّ فإنَّهُ إِنما يحسنُ تَأْكِيدُ النَّكِرَةِ عِندَهُ إِذا كانَتْ مُؤَكَّتَةٌ، نحو: أَكَلْتُ رَغِيفًا كُلَّهُ، وَصُمْتُ يومًا كُلَّهُ، وَهَذَا عِندِي يَجُوزُ عَلَى
(۱) انظر: ٤٨٩
(٢) انظر: ٤٥١ .
(٣) الغرة ١٥٨.
(٤) انظر: الغرة ١٥٨-٥٨ ب (قليج علي).
۸۳
المقدمات — ص ٨٤