الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٧٨٦

باب الاستثناء ٥٢٥ وَقِيلَ: (خَلا) أَقعَدُ فِي النَّفْيِ الذي يُقَرُبُهُ مِن (إلا) مِن جَاوَزَ، كَقَولِكَ: الخلا والملا، وَكَقولهم: لِعشرِ خَلَوْنَ، وَأَمَّا (عَدَا) فَهِيَ مُبْهَمةٌ، وَالمُبهَمُ أَحَمَلُ الوُجُوهِ مِنَ المختص، بدليل (الذي ) و (زيد)، وَقَد تختَصُّ إحدى الكلِمَتَينِ الْمُسْتَرِكَتَينِ في المعنى (1) بِشَيْءٍ دُونَ الأُخْرَى، كما تَقُولُ: العَمْر والعُمُرِ، وَلا تَقُولُ فِي القَسَمِ إِلا بِالفَتحِ ). وَقِيلَ : عَدَا / ١١١ ا لما قَرُبَ مِنكَ، وَكَادَ يَقَعُ، وَجاوَزَ لما بَعُدَ وَقَرُبَ، وَلا يَقَعُ مِن هَذِهِ الآلاتِ جميعها في الاستثناء المنقطع إلا (غَيرُ) وَحدَها، لِتَمَكْنِهَا بِالشَّبَهِ بينهما، وَلا يَصِحُ في باقيها ، وَذَلِكَ أَنَّ (إلا) لم تَقْوَ فِيهِ؛ لأنَّ المَوضِعَ لِ(لَكِنْ)، وَهَذِهِ الآلاتُ محمُولةٌ عَلَيها ، فَيَجِبُ أَن تَقصُرَ المحمولةُ عَلَى (إلا) عَنها. وَلا يَظْهَرُ اسْمُ (ليس) و(لا يَكُونُ) المرفُوعُ، وَتَقدِيرُ الكَلامِ: أَتاني القومُ لَيسَ بَعضُهُم زَيدًا، وَلا يَكُونُ بَعضُهم زيدًا، فَأَضمَرْتَ الفَاعِلَ، وَلا يجوز إظهاره؛ لأنَّ هَذِهِ الأَشياء محمُولةٌ عَلَى (إلا)، وَلم يَظْهَرْ بَعدَ (إلا) مَرفُوعٌ وَمَنصُوبٌ عَلَى جهة الاستثناء، وإنما لم يَظهَرْ هُنا؛ لئلا يَكونَ الفَرْعُ أَوسَعَ مِنَ الأَصلِ، وَعَلى هذا أَنشَدَ الفرَّاءُ (۲): فَيُصْبِحُ ما في الأرضِ مِنِّي بَقِيَّةٌ لناظرِهِ لَيْسَ العِظام العواريــا(٣) ٢٥٠/١ (جيب). (1) أي مفتوحة الفاء، دون المضمومة . انظر : شرح السيرافي ١٢٨/٣ (۲) لم أقف على موضع إنشاده. (۳) البيت من الطويل. لم أعرف قائله.
الكتاب — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.