باب الاستثناء
اللفظ فَقَولُكَ : ما قامَ الأَزَيدٌ، فَقَولُكَ : ما قامَ الأَزَيدٌ قَد عُلِمَ بما دَلَّ عَلَيْهِ الكلامُ أنَّ النَّفيَ مَفهُومٌ في المعنى، وَأنَّ (زَيدًا) مُستثنى من جملة ما عُمَّ بِالنَّفْي في المعنى. قال أبو الفتح: «فإن فرغت العامِلَ قَبْلَ (إلا) عَمِلَ فِيما بَعدَ (إلا))، تَقُولُ :
ما قامَ إلا زَيدٌ، وما رَأَيْتُ إلا زيدًا، وَما مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيدِ، فَتَرْفَعُهُ بِهِ ] وَتَنصِبُهُ بِوُقُوعِ الفِعلِ عَلَيْهِ (۳). قالَ سَعيد: إِذا تَفَرَّغَ العامِلُ لَمَّا يَستَحِقُهُ بِالوَضْعِ لم يَفْتَقِرْ إلى مُعَدٌ إِلَيْهِ إِذا ذُكر، فإن وَقَعَتْ (إلا) مَعَهُ كانَتْ مُلغاةٌ في العَمَلِ لا في المعنى، و(إلا) الأولى مُسَلَّطَةٌ؛ لأنها سَلَّطَتِ العامِلَ عَلَى مَعمُولٍ لولا هِيَ لم يعمَلْ فِيهِ، وَلَيسَت هُنا كَذلِكَ؛ لأنَّ العَامِلَ يَقتَضِي مَعمُولَهُ، فلا حاجة إلى مُسَلِّط خُصُوصًا في الفاعِلِ، وذلك: ما قامَ إلا زَيدٌ، فلا يَصِحُ أن يكونَ ( زيدٌ ) بَدَلاً عَلَى الحقيقة؛ لأنَّ المبدل لم يجرِ لَهُ ذِكرٌ فَيُضمَرَ، ولا يجوز بقاءُ الفعل بِغَيرِ فاعل، فَهُوَ حِينَئِذٍ فَاعِلٌ ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ معنى البَدَلِ مِن فاعِلٍ مُقَدَّرٍ تَقدِيرُهُ: أَحَدٌ، وَلَيسَ هُوَ بِبَدلٍ مِن كُلِّ وَجهِ، وإنما قلنا هذا لِشَيْئَيْنِ: أَحَدُهما: أنَّ المستثنى لا يَكونُ إِلا مِن مُستَثنى مِنْهُ، وَلهذا المعنى قلنا في قولك: ما زَيدٌ إلا قائمٌ، أَيْ: ما زَيدٌ شَيْئًا مِنَ الأَشياء إلا هذا تَقدِيرًا،
(۱) في اللمع : عمل فيما بعدها لا غير.
(۲) في د. وفي اللمع بفعله.
(۳) اللمع ٦٨ .
الكتاب — ص ٥٠٩