باب الاستثناء
٥٠٣
/ ۱۰۸ ب فَهذا تَقدِيرُ : لَكنْ سُيُوفُهُم ، وَلكِنْ عِرْقٌ، وَيَحْتَمَلُ رَفعُها عَلَى لُغَةِ
بَني تميمٍ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَيسَ بِهِ عَيْبٌ إلا الجودُ، وَلَيسَ الجودُ بِعَيبٍ. قال أبو الفتح: «فَإِنْ تَقَدَّمَ المُستَثنى لم يَكُنْ فِيهِ إِلَّا النَّصْبُ، تَقُولُ: ما قامَ إلا
زيدًا أَحَدٌ، وَما مَرَرْتُ إِلا زَيدًا بِأَحَدٍ، قَالَ الكُمَيْتُ:
فَـا لي إلا آلَ أَحَمَدَ شِيعَةٌ ومالي الأمَذْهَبَ الحَقُّ مَذْهَبُ (۱) قالَ سَعِيدٌ : قَد تَطْرَأُ عِلَّةٌ في حالةٍ جائزة غَيرُها أَحسَنُ مِنها، فَيَصِيرُ جائزها واجبًا، والذي كانَ حَسَنًا خَطَّا، وَذَلِكَ نحو قولك: جَاءَ رَجُلٌ راكِبٌ، وراكِبًا، عَلَى الحالِ مِنَ النَّكِرةِ، وَ(راكِبًا) أَحْسَنُ، وَ(راكِبٌ) جائز، فاذا قَدَّمْتَ ( راكبًا) فَقُلْتَ: جاءَني راكِبًا رَجُلٌ، لم يجز (راكبٌ) وَهُوَ صِفةٌ، وكذلِكَ بَابُ الاستثناء في الجنسيّة، وَفي النَّفي، تقول: ما جاءَني أَحَدٌ إِلا زيد، وإلا زيدا، فالرفع عَلَى البَدَلِ أَحسَنُ مِنَ النَّصبِ عَلَى أَصْلِ الاستثناء، فإِنْ قَدَّمْتَ قُلْتَ: ما جاءَني إلا زيدًا أَحَدٌ، الم يجز إلا النَّصْبُ ] )، وذلِكَ أنَّ البَدَلَ لا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُبَدَلِ مِنْهُ، كما أنَّ الصفةَ لا تُقدَّمُ عَلَى المَوصُوفِ، فَبَقِيَ النَّصْبُ عَلَى أَصلِ الاستثناء، كما قالَ
صاحبها. فالشاعر يقول: إنا لسنا مجوسًا ننكح الأخوات. (عن أدب الكاتب).
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٦٢٠ ، وأدب الكاتب ٢٢، والزاهر ٧٩/٢، وتهذيب اللغة ٣٦٦/١٥ (نمل)، وغريب الحديث للخطابي ،٥٣٨/٢ ، والمحكم (۳۹۰/۱۰) (نمل) (هنداوي)، واللسان
٦٨٠/١١ (نمل)، والبحر المحيط ٧٣/٥.
(١) اللمع ٦٨ .
(۲) سقط من ج.
الكتاب — ص ٥٠٣