الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٧٥٤

باب الاستثناء ٤٩٣ وَليسَ في قولك: (أَوِارِيَّ) حُجَّةٌ ؛ لأنَّهُ يحتمل أن يكونَ بَدَلاً مِن (أَحَدٍ) في اللفظ، ويحتمل أن يكونَ عَلَى أَصلِ الاستثناء، فإذا قالَ: إِلا الأَوارِيَّ، بِالنَّصبِ، لم يَكُن إلا عَلَى أَصلِ الاستثناء، ولا يُبْدَلُ مِن (أَحَدٍ) لأَنَّهُ مَعرِفةٌ، والمعرفة لا يَدخُلُ عَلَيها (من) المُستَغْرِقةُ لِلجِنسِ في النَّفي، وأيضًا ف(من) لا تَدخُلُ بعد (إلا) في الحكم، وهذا القولُ فيهِ نَظَر؛ لأنَّ النَّكِرة والمعرفةَ يَتَساوَيَانِ فِي امتِناعِ وُقُوعِهما بعد (من) هنا؛ لأنَّ (إلا) قَد أَزالَتْ حُكمَها بالإيجاب للذي فيها، فلو قلت: ما بِالدَّارِ مِن أَحَدٍ إلا امرأة بالجر، لم يجز، وإن كانَ نَكِرة؛ لأنَّهُ يَصِيرُ التقدِيرُ : ما بالدَّارِ إلا مِن امْرَأَةٍ وَلَيسَ الأَمرُ كذلِكَ، فإنَّ البَدَلَ هُنا لا يَكُونُ إِلَّا مَرْفُوعًا، فتَستَوِي المعرفة والنكرةُ في الحَمْلِ عَلَى الموضِع. الثاني: أَنَّهُ مَنصُوبٌ وَ(أَحَد) مجرورٌ، وَإنا رَفْعُهُ يَصِحُ بِالْأَلِفِ وَاللامِ عَلَى الموضع، كما كانَ وَصفا (۱) عَلَى المَوضِع في قوله تعالى: مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ (۲) (۳) بالرفع. وَيَجُوزُ في النَّكِرةِ البَدَلُ عَلَى الموضِعِ الـ المُنقَطِع رَفعًا وَنَصبًا). عِندَ مَنْ أَبْدَلَ في الاستثناء وفي الاستثناءِ المُنقَطِعِ ما لا يَصِحُ أَنْ يُتأَوَّلَ فِيهِ حَتَّى يُبدَلَ كما في المُتَّصِلِ، (۱) في ج: كما وُصِفَ. (۲) جاءت في آيات كثيرة، أولها في الأعراف: ٥٩ (۳) بالرفع قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي وحده بالجر في كل القرآن. انظر: السبعة ٢٨٤ . (٤) في ج: نصبا ورفعا.
الكتاب — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.