٤٩٠
باب الاستثناء
ببعضه فلا يجوز الاستثناء كما مَثَلنا.
والاستثناءُ المُنقَطِعُ لا بُدَّ فِيهِ مِن مَعنى يَتَّصِلُ بِهِ الثاني بِالْأَوَّلِ حَتى يَصِيرَ إلى أَنَّهُ لَو لم يُسْتَكْنَ لَظُنَّ أَنَّهُ فِيهِ كَقَولِكَ ما سارَ القومُ إلا حمارٌ ، لأَنَّ تَقدِيرَهُ: ما سارَ القوم بدوائهم، ولهذا لم يُجيزُوا ما جاءَني أَحَدٌ لِكن عَمْرُو؛ لأَنَّ مَعنى (لكن) الانقطاعُ، ولهذا أوضَحُوا مَعنى حَرْفِ الاستثناء في هذا البابِ بِـ(لكن)، وإذا كانَ كَذلِكَ وَ (زَيدٌ) مِن جِنسِ الأَحَدِينَ لم يَبْقَ الموضِعُ لِ (لكن) لِتَضادُّ الأَمْرِ فيهما ؛ لأنّها تُوجِبُ انقِطاعَهُ ممَّا قَبلَهُ، وَ(زَيدٌ) مُتَصِلٌ بِهِ في المعنى. وَقَد أَجَازُوا هَذا عَلَى وَجهِ آخَرَ، وَهُوَ الا تجعَلَ زَيدًا داخِلاً في الأَحَدِينَ فيكونَ مُنقَطِعًا مِنْهُم. فإنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يُعتَقَدُ ذلِكَ؟
قيلَ : قَد سَبَقَ أَنَّهُ لا يُفتَقَرُ في الاتصالِ إلى الجنسية وحدها حتى يكونَ بَعضَها، فتدبر ذلِكَ.
وهذا الضّربُ إنما يَتَبَينُ في المنفي لا في الموجبِ، فَإِنَّ الموجَبَ يَستَوِي فِيهِ الجنسُ وَغَيرُ الجنس، وإنما يختلفُ أمرُهما في النَّفْيِ، فَأَهْلُ الحِجازِ يَنصِبُونَهُ وَهُوَ الصوابُ، وَبِنُو تميمٍ يَرفَعُونَهُ، وَرَفْعُهُ يَفتَقِرُ إلى تأويل، وذلِكَ التَّأْوِيلُ مجاز لا حَقِيقةٌ ، وذَلِكَ أَنَّكَ تجعَلُهُ بَدَلاً، والبدلُ هُوَ المُبدَلُ مِنْهُ في الحقيقَةِ إذا كانَ كُلِّيًا، أو
بَعضُ المُبَدَلِ مِنهُ إذا كانَ بَعضِيَّا، وهذان الأول والثاني مختلِفانِ، فَكَيفَ يَصِحُ
(۱) في ج: المنفي.
الكتاب — ص ٤٩٠