باب الاستثناء
٤٨٣
إذا تأوَّلتَ فيه الجنسيَّة، فأمَّا إذا تركته على ظاهِرِهِ فَلا حُجَّةَ فِيهِ هُنا ) ، فإن فَصَلَتْ (إلا) وما بعدها بين الصفة والموصوف في النفي فالبدل على رأي سيبويه )، والنَّصْبُ على رأي المازني (۳)، وَذلِكَ قَولُكَ : مَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إِلأَزَيدًا خير من عمرو، فحُجَّةُ سيبيويه أنَّ الموصوف لما تقدَّمَ فكأَنَّ الصفة قد تقدمت، وحجة المازني أن الموصوف في نية الطرح، قال الشاعر ().
وإني لعَبدُ الضَّيفِ ما دام نازلاً وما شيمةٌ لي غيرها تُشبه العبدا) / ١٠٦ ب والمعتبَرُ بِالوصفِ لأنَّ الثاني ناسخُ الأَوَّلِ، وحُجَّتُهُ أَنَّ المُبدل منه في تقدير الملغى، فإذا وصفته لم يكن مُلغى، وإذا لم يكُن مُلغى لم يُبدل منه، فوَجَبَ النَّصْبُ، وقالوا: لا إلهَ إلا الله، على الأصل، والخبر محذوف، ورفعوا على
البدل، والوصف.
(۱) ظاهره أنه استثناء منقطع؛ لأن الضوابح ليست أنيسا. (۲) انظر: الكتاب ٣٣٦/٢.
(۳) انظر: شرح السيرافي ٣/ ۱۱٨ ب.
(٤) هو المقنّع الكندي.
(٥) البيت من الطويل.
الشاهد فيه: انتصاب (غير) على أنه مستثنى مقدَّم، وذلك أنه لما وقع بين الموصوف والصفة، وهما شيمة
وتشبه، وتقدم على الصفة، صار كأنه قد تقدم على الموصوف.
انظر: أمالي القالي ۲۸۱/۱ ، وديوان الحماسة (۳۹/۲ ، وشرحها للمرزوقي ۲/ ۱۱۸۰، والحماسة البصرية
.A17/Y
الكتاب — ص ٤٨٣