٤٨٠
باب الاستثناء
يُخصص به في إخراج الثاني من حُكمِ الأَوَّلِ وَهُوَ بدل منه؛ لأنه شيءٌ يتعلق باللفظ، وقِيلَ : بَدَلُ بَعض فيستغني عن العائدِ بـ (إلا) كما استغني عن العائد في الحال بالواو، وقال الأخفشُ: (أحَدٌ) هُنا بتقدير واحد ()، فإذا قلت: ما جاءني أحَدٌ إلا إخوتك، فهو بتقدير الجماعة تجعله بعدتهم، ولا يجوز: ما جاءني من غُلاميكَ إِلَّا أَحدُهما؛ لأَنَّهُ لا فائدة فيه، ولا يجوز: ما جاءني مِن إخوتِكَ إِلا كُلُّهُم؛
لأنَّ كُلَّهُم ليس ببعضهم () ، ولا يجوز: ما جاءني أَخَواكَ إِلا كِلاهما، لقلة الفائدة. وإنْ كانَ في الاستثناءِ فِيهِ شَيءٌ يمنعُ مِنَ الحمل على اللفظ حُمِلَ على الموضِعِ، كقولك: ما جاءَني مِنْ أحدٍ الأَزَيدٌ، فتحمِلُهُ عَلَى مَوضعِ الجار والمجرور؛ لأَنَّهُ رفع، ولا تحمله على (أحد) ؛ لأنه مجرورٌ بـ (من) و (من) هذِهِ لا تدخُلُ عَلَى المعارف (۳)، وهذا تعليل النحاة (٤)، والصواب غيرُه؛ لأنَّه لو كان موضع المعرفة
(1) لم أقف على قوله.
وأما إتيان (أحد) بمعنى واحد فهو قياس في باب الأعداد، يقال: أحَدَ عشر، وأحد وعشرون. انظر: العين / ۲۸۰ (وحد)، والكتاب ٥٥٧/٣ ، والمقتضب ٢/ ١٦٦ ، وشرح المفصل ١٦/٦. (۲) فهو مخالف لأصل الاستثناء، وهو أن تخرج بعضًا مما تدخل فيه كُلَّا لَهُ، أو تدخل بعضًا فيها أخرجت
منه كلا له . (۳) علة امتناع كون (زيد) بدلا (أحد): أنَّ البدل على نية تكرار العامل، و(من) الزائدة لا تدخل في الموجب، و (زيد) هنا مثبت له الدخول؛ لأنه خرج من النفي.
وامتناع دخول (من) الزائدة في الموجب قول البصريين. وقد أجازه الأخفش، وهو مذهب الكسائي وهشام الضرير. انظر: معاني القرآن للأخفش ٤٦٤/٢ . وتفسير الطبري ٥٨٦/٥ (شاكر)، وشرح المفصل ۱۳/۸ ، والجنى الداني ٣١٨، ومغني اللبيب ٤٢٨ . (٤) انظر هذا التعليل في : المقتضب ٤ / ٤٢٠ ، والأصول ٢٩٨/١.
الكتاب — ص ٤٨٠