باب الاستثناء
٤٦٩
فلِقُصُورِها عَنِ الوصفِ الحقيقي، وقالَ عُثمانُ : إِنَّما لم يجز تقديمُ (إلا) عَلَى العَامِل لأنَّ لها مُشابهة بِالبَدَلِ، ولذلِكَ جازَ أَن يَقَعَ في غَيرِ الإيجاب بَدَلاً، والبدل لا يتقدم على المبدلِ مِنْهُ، فكذلِكَ هُنا (۱).
منه؟
فإن قيل : فكيف أجزت تقديمَهُ على المستثنى، والبدل لا يتقدَّمُ على المبدل
قيل: لما تجاذب المستثنى شَبَهَانِ: المفعُولِيَّةُ والبَدَلِيَّةُ، كَانَ لَهُ مَنزلةٌ بينَ
منزلتيها (٢).
فإن قِيلَ : فالوَصْفُ يَتْبَعُ الموصوف، وإن تقدَّمَ العامل.
فالجواب: أنَّ (إلا) تَقْصُرُ عَن مَرتبة الوصف، فلا تكون وصفًا إلا بشرائط،
فيجعل منها إذا كان المعمول بعد العامل.
و (إلا) تَتَقدَّمُ المستثنى.
قيل : (إلا) لا تَقَعُ وصفًا إلا بشرائط، وَمِنها إذا كانَ العامل قبل المعمول. وَعِندِي أيضًا أنَّهُ لا (۳) يَتَقدَّمُ (إلا) وما بعدها على العامل؛ لأنَّهُ حَرفٌ مُعَدِّ مُنفَصِلٌ من الفعل، بخلاف الهمزة والتضعيف، فضعُفَتْ عُلقة المفعول به إذا
(۱) قال: ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له لو قلت إلا زيدا قام القوم لم يجز؛ لمضارعة
الاستثناء البدل» . الخصائص ۳۸۲/۲.
(۲) رأيه هذا في الخصائص ٢/ ٣٨٢. (۳) في ج: لم.
الكتاب — ص ٤٦٩