باب الاستثناء
٤٦١
لأنَّ المُبرِّدَ قال: التقديرُ : ما زيد شيئًا مِنَ الأشياء إلا ذا)، فإنْ أَدْخَلتَ (قد)
(۲)
أجاز المسألة قومٌ وَمَنعَ مِنها قوم، واعتل ابنُ السَّراج لمنعِهِ بِأَنَّهُ خَبر ) ، ولا يُعترَضُ عَلَى هذا القول بقولنا: زيدٌ قامَ؛ لأنَّهُ قَدِ انضاف إلى كونِهِ خبرًا أَنَّهُ مَعَهُ ما يَطلُبُ الاسْمَ، وَهُوَ وُجُودُ (إلا)، وَهِيَ تَقتَضِي الاسم، فاجتمع أمران يقتضيان الاسم، فلم يُوقعوا (۳) بعدها الفعل الماضي، فأمَّا المُضارعُ فَلِمُشابهتِهِ الاسمَ صحَ
(٤)
وقوعه موقعه. فإن قيل : فأنت تقول: ما أتاني زيدٌ إلا تكلَّمَ بِجَمِيلٍ. فالجواب: أنَّه ليس في الكلامِ اسم استثنيت منه، وإذا قلت: ما تأتيني (4) إلا قلْتُ حقا، فالأوّلُ مُضارع في تأويل ماض، ، كأنَّكَ قُلْتَ: ما أتيتَنِي إلا قُلتَ حقًا. ولا يَعمَل ما بعد (إلا) فيما قبلها عند بصري (٥).
الله
(°)
والأفعال والحروفُ قد ذكرها فيه، وستذكرُ أقسامها في مَوْضِعِها إن شاء
قال أبو الفتح: «فإذا استثنيت بـ (إلا) مِن مُوجَبٍ كَانَ ما بَعدَها مَنصُوبًا عَلَى
(1) لم أقف عليه في كتب المبرد ونقله عنه ابن السراج في الأصول ٢٩٩/١.
(۲) انظر منع ابن السراج في الأصول ٢٩٩/١.
(۳) في أ: يواقعوا.
(٤) في أ: تأتي.
(٥) انظر: الأصول ١ / ٢٨٤ ، والإنصاف ،١ / ٢٧٦ ، واللباب ٣١١/١، ومغني اللبيب ٧٦٩.
الكتاب — ص ٤٦١