الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٧١٨

باب الاستثناء ٤٥٧ فإذا مَنعُوهُ هُنا تَعَدَّى حُكمُهُ إلى المسائلِ الباقية قبل، وليس في هـذا حـجـة لـعـدمِ العدة، ولا يجوز أن يُستثنى بنكرةٍ محضَةٍ من نكرة غير مؤقتة، وذلك لقلة الفائدة. قال أبو الفتح: «وَحَرْفُهُ الْمُسْتَولي عَلَيْهِ (إلا)، ويُشَبَهُ بِهِ أَسماءٌ وَأَفْعَالُ وحُرُوفٌ، فالأسماءُ: غَيْرُ وَسِوى، والأفعالُ: لَيْسَ، ولا يَكُونُ، وعَدَا، وحاشا، وخلا، والحرُوفُ: حاشا، وَخَلا (۱). قال سعيد: أصل آلاتِ الاستثناء (إلا)، وإنّما كَانَ كَذلِكَ لأَنَّهُ حَرفٌ مخلَص لَهُ، ليسَ لَهُ معنى سوى معناه، إلا أنْ يُحْمَلَ على غيره، والحرْفُ هو الموضوع للمعنى الطَّارِي عَلى الجُمَلِ مِن اسْتِفْهام أو نفي أو ثمن أو غير ذلك، ومـا عـداهـا في باب الاستثناء فهو محمول عليها، من اسم أو فعل أو حرف يتجاذبه خلافٌ بين الفعل والحرْفِ. وقَوْلُهُ: «ويُشَبَّهُ بِهِ أسماء وأفعال وحُرُوفٌ هُوَ كما ذَكَرَ، وهذا كما تَقولُ: إِنَّ (من) في الاستفهام والشرط شابَهَتِ الحرْفَ، وَ(عَسى) شابَهَتْ (لَعَلَّ)، فالأسماء: غَيرُ، وَسوى، وسُوى مقصورَيْنِ، مَكسورةَ الأَوَّلِ ومَضْمُومَتَهُ، وسواء؛ ممدودة مفتوحة الأوَّلِ، و(بَلْهَ) عند بعضهم (۳)، و(بَيْدَ)، وَأَكثرُ ما اسْتُعْمِلَ (بَيْدَ) مَعَ (أنَّ) ، وَ لا سِيَّما ) عِندَ جماعة)، برفـع مـا بعـدهـا وجـره (١) اللمع ٦٦ . (۲) نسب هذا القول للكوفيين والبغداديين. انظر: الجنى الداني ٤٢٥ ، والارتشاف ١٥٥٤/٣. (۳) منهم الأخفش وأبو حاتم والنحاس. انظر: الارتشاف ١٥٤٩/٣
الكتاب — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.