الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٧٠٥

٤٤٤ باب التمييز والحال كأَنَّكَ قُلتَ : كَتَّانُ مِقدارُ ذِرَاعٍ، فَتَبَيَّنْ ذلِكَ. قال أبو الفتح: «وَحَسْبُكَ بِهِ فَارِسًا، وَلله دَرُّهُ شُجاعًا» (۱). / ۱۰۱ ب قالَ سَعِيدٌ: اعلم أنَّ في (حَسبُك) هنا معنى الأمر، ولهذا المعنى انجزم الجواب في قولِكَ : حَسبُك يَنَمِ الناسُ ، كما تقولُ: اكتفِ يَنَمِ الناسُ، وتم الكلامُ بِهِ وَحدَهُ؛ لأنَّهُ نُزِّلَ مَنزلة الأمرِ ، والأمر يتمُّ بِهِ الكلام، وإذا قُلتَ: افعل هذا حَسْبُ، وَ(حَسْبُ) مبنيَّةٌ لاقتطاعِها عَنِ الإضافة، عِندَ جماعة من النحاة)، وإذا قلت: حسبُكَ، فهي معرفة؛ للإضافة (۳) ، والجرمي يدعي بناءها، ويقول: الإضافة لا تكسبها إعرابا، كما لا تُكسِبُ لَدُنْ) و (كَمْ) (٤) ، وليسَ يَتَّجِهُ هذا القولُ؛ لأنها مُشبَّهة بـ (قبلُ) و (بعد)، فيجب أن يكون لها حُكمُها، وقد ذكرنا فصلاً مُقَدَّما في (حسبُ) يُغني عن الإعادةِ لذكرِهِ، فإذا قُلتَ : حَسبُكَ بِهِ، فـ(بِـهِ) يجوز أن يتعلق بـ (حسبُكَ)، والخبر محذوفٌ ، أو مستغنى عنه بالمعنى الذي تَضَمَّنَتُهُ، وفيه معنى التعجُبِ، فإن قدَّرْتَ الباءَ عَلى بابها، فالتقدير: اكتف به، (١) اللمع ٦٥ . (۲) منهم الأخفش، قال ابن السراج: قال الأخفش : إذا تكلمت بـ(حسب) وحدها يعني لم جعلتها أمرًا، وحركت آخرها السكون السين... انظر: الأصول ٣٦/٢. (۳) انظر: الأصول ٣٦/٢ (٤) انظر قول الجرمي في الارتشاف ١٠٩٢/٣، ٢٢٩٩/٥.
الكتاب — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.