الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٦٩٨

باب التمييز ٤٣٧ وهذا القسمُ مُخْتَلَفُ فِيهِ، فَزَعَمَ سِيبويه أَنَّهُ لا يجوزُ التقديمُ لَهُ عَلَى عامِلِهِ وَزَعم المازني والمبرِّدُ أَنَّهُ يجوز تقديمُهُ على العامِل () ، وَحُجَّةُ أبي عُثمانَ والمبرِّدِ أَنَّ العامل متصرف قوي، وليس هذا دُونَ المفعول به، والمفعول به والحال يجوز تقدمها على العامِلِ القَوِيُّ، فكذلِكَ التمييز (۳)، وَحُجَّةُ سيبويه أَنَّ المنصوبَ هُنا هو في الأصل الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمُهُ مُراعاة للأصل الذي كان عليه ) ، كما فَعَلْتَ في المفعول معه ، ومَنَعْتَ مِن تقديمه، نظرًا إلى أصلِ وَضع الواو، وأيضًا هذا الباب محمول على ما قبلَهُ منَ المقادير، وباب المقادير لا يتقدَّمُ شيء منها فيهِ عَلَى عاملِهِ مُميَّزا، بخلافِ باب الحالِ، فإنَّ باب الحالِ العامل كعب: يا كعب ... قال: ويُروى وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب. وهو إفراد، وإنما عنى الشاعر: وقد يُعدي الأجرب الصحيح مبركًا...». ولم أقف على هذا النص في معجم الشعراء. ووجدت نحوه في أمثال المفضل. وهذا التقدير الذي ذكره ، هو الشاهد عند المصنف أما في المصادر الأخرى، فقد روي بجر (الجرب)، وذكر معه بيت آخر في بعضها مكسور الباء، وهو قوله: وَلَرُب ماخوذ بذنب قريبــــــه ونجا المقـــــارِفُ صــــاحب الـذَّنْبِ انظر: الأمثال للمفضل ،۸۱ والاشتقاق ،۲۰۲ ، والعقد الفريد ٣٠/١، وتهذيب اللغة ١٩٦/١١ (جنى)، والمستقصى ٤٩/٢ ، وتاريخ دمشق ١٢/ ١٤٤ ، وشرح التسهيل ١/ ٢٩٧، والمقاصد الشافية ٦١/٢، وشرح أبيات المغني ۸۱/۸ (۱) انظر: الكتاب ٢٠٥/١. (۲) انظر رأي المازني والمبرد في المقتضب ٣٦/٣، والأصول ٢٢٣/١ ، والخصائص ٢/ ٣٨٤. (۳) انظر : المقتضب ٣٦/٣، والأصول ٢٢٣/١. (٤) انظر: علل النحو ٣٩٣، والمقتصد ٢/ ٦٩٥.
الكتاب — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.