٤١٢
باب الحال
فما وَرَدَ مِنَ النكراتِ بَعدَ زَيدٍ نُصِبَ عَلَى الحالِ ، والناقصةُ: مَرَرْتُ بزيد الظريف، فينصِبُونَ بها كَما يَنصِبُونَ بِـ (كانَ)، وهَذِهِ لا يَعرِفُها البَصْرِيُّ على هذا الوَجهِ). واعلم أَنَّكَ إذا قُلتَ : زَيدٌ أخوكَ قائما لم يجز، إن كانَ مِنَ النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ من الصداقة جازتِ المسألة.
واعلم أَنَّكَ إذا قُلتَ : مَرَرْتُ بهم جميعًا وكُلاً، فَسِيبويه يَنصِبُها عَلَى الحَالِ، وكذلِكَ عَمّا، والخليل ينصِبُ مررتُ بهم طرّا، وقاطبةً، على المصدر، وهوَ مَذهب سيبويه ()، والأخفش ينصبُ : جميعًا وكُلاً [ وعما] (۳) وقاطبة على المصدر (٤)، ويونُسُ ينصبُ طُرًّا وحدَهُ عَلَى الظرف)، وَقَد سَبَقَ ذكرُ ذلِكَ (٦). فَأَمَّا قولهم: ضَرْبي زيدًا قائما، فتقديرُهُ : ضَربي زيدًا إذا كان قائما، أو إذْ كَانَ قائما، فـ ( ضربي) مبتدأ، و (إذا) أو (إذ ) () الخبرُ، وهما ظرفان، والعامل فيهما مستقر أو استقر ، و (قائم) حالٌ مِنَ المضمر في (كان)، وَلَيسَ بخبر لـ(كان)،
(۱) انظر رأي الكوفيين في الأصول (۲۲۰۱ ، وفيه : لا وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام
العرب، ولا موجود فيها يوجبه القياس».
(۲) انظر: الكتاب ٣٧٦/١، والمقتضب ٣/ ٢٣٨.
(۳) في د.
(٤) انظر: الأصول ١٦٣/١ .
(٥) انظر: المقتضب ۳/ ۲۳۸
(٦) ص: ٣٢٤.
(۷) في ج: و(إذا) و(إذ) الخبر.
الكتاب — ص ٤١٢