الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٦٠٩

٣٤٨ باب المفعول معه شيء واحد، لما دَلَّلْنا عَلَيهِ، وإذا كانَ ضَميرًا اشتدَّ اتصالُهُ، أَلا تَرَى تَسْكِينَ لامِ الفعل للتَّاءِ والنون، وإعراب الفعل في التَّثنيةِ والجَمْعِ بَعدَ الفاعِل في : يضربان وَيَضْرِبُونَ. فإذا أحدتَ الضَّمِيرَ فَانْظُرْ إِنْ قَصَدْتَ الشَّرِكةَ فَالرَّفْعُ، وَإِنْ قَصَدْتَ المصاحبة فالنَّصْبُ، عَلَى المفعول مَعَهُ. وإنما أنابُوا الواوَ مَنابَ (مَع)؛ لأنَّ (مَعَ) للمُصاحبةِ، وَوَضْعُ هَذِهِ الوَاوِ للجَمْعِ، والجمْعُ قَرِيبٌ مِنَ المصاحبة. ولا يَصِحُ أنْ تَتَقَدَّمَ على الفِعل؛ لأنها مَنقُولةٌ عَن باب لا يَصِحُ لها فِيهِ التقديمُ، فجعلَ ذلِكَ فِيها تَنْبِيهَا عَلَى الأَصْلِ، ولم يجز لها العَمَلُ ؛ لأنها مَنقُولةٌ عَن باب لا تعملُ فِيهِ، فَرَاعَيْنا ذلِكَ الأَصْلَ، ولا يجوز حَذفها كما يجوزُ حذف السلام في المفعول لَهُ؛ لأنَّ الفِعَلَ يَفْتَقِرُ إِلى الغَرَضِ والسَّبَبِ الذي مِن أَجلِهِ وُجِدَ بخلافِ / ۱۹۱ افتقاره إلى المصاحِبِ لفاعِلِهِ، ولما سَبَقٌ مِنَ الدَّعاوَى لم يُجز الأخْفَشُ: ضحِكْتُ وطُلُوعَ الشَّمْسِ، عَلَى تَقْدِيرِ: مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، حِينَ لم يَصِحَ فِيهِ العَطْفُ، إذ الطُّلُوعُ لَا يَكُونُ مِنْهُ ضَحِكٌ مِثلُ ضَحِكِ زيد (١) ، وأجاز : جاءَ البردُ والطَّيالسة (۲) ؛ لأنَّ المجيءَ يَصِحُ لهما. فَعَلِمْتَ أنَّ هذا البابَ يُراعى فِيهِ أَصْلُ وَضع الواو، وإذا كان كذلِكَ فَسَدَ عَلَى عُثمانَ التَّمْثِيلُ (٣) ، وَهُو : جَلَسْتُ والسَّارِيةَ؛ لأَنَّهُ لا يُقالُ جَلَسَتِ السَّارِيةُ، عَلَى حَدٌ (۱) انظر رأي الأخفش في الخصائص ۳۱۳/۱، ۲/ ۳۸۳ ، والبديع ١٧٥/١/١، والارتشاف ٣/ ١٤٨٥. (۲) انظر: البديع ١٧٦/١/١ ، والارتشاف ٣/ ١٤٨٥. (۳) في د: في الخصائص. ولم أقف عليه فيه.
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.