رَجُلٍ وَضَيعَتَهُ، عَلَى إعمال الخبر المُضمَرِ» (۱). وهذا الرأي للصيمري، ذكره في
(*).
التبصرة، وهو مما تفرد به ونقله عنه غيرُ واحد )
- عبد القاهر الجرجاني. قال: «وقَالَ بَعضُهُم: إذا قُلتَ : أَفضَلُ القَومِ،
فَهُوَ مُنفَصِلٌ مِن وَجهِ وَغَيْرُ مُنفَصِلٍ مِن وَجهِ، أَمَّا وَجَهُ انفِصَالِهِ فَتَصَوُّرُ مَعنى
(٤)
(من) فِيهِ، وَأَمَّا وَجهُ اتصاله ... ) ، وذكر مسائل أخرى بعد هذه كلها قد
ذكرها عبد القاهر في المقتصد
ج - إغفال المصدر.
(°)
رأيته في أحايين كثيرة لا يذكر عالما، ولا مصدرًا، ولا ينسب القول إلى بعضهم، وذلك عند التعرض لبعض المسائل الشائعة، التي يكثر تداولها وتناقلها بين العلماء (٦).
أحد
وكان يغفل شراح اللمع الذين سبقوه ، كالثمانيني وابن برهان، فلم يشر إلى منهم، ووقفت على موضع نقله من ابن برهان ،نصا، وهو قوله: «قال المبرد:
(۱) ص: ٣٥٧.
.٢( ٢٥٧/١)
(۳) كالرضي في شرح الكافية ٦٣٠/٢/١ ، وأبي حيان في الارتشاف ١٤٨٣/٣ . وانظر تعليق محقق التبصرة
٢٥٧/١ هامش رقم (۱)
(٤) ص: ٦٨٤ .
.AAA-AAO /Y (0)
(٦) انظر على سبيل المثال: ٢٥٦ (كوبريللي).
٥٢
المقدمات — ص ٥٣