باب المفعول به
٢٤٧
منطلق أم عمرو، وعَلِمْتُ أَيُّهم يَقُومُ، فَهِي مُبطَلَةٌ في اللفظ، عاملة في الموضع، فهذه المعلقة، وإذا جاز إلغاؤها فتَعَلُّقها أولى؛ لأنَّ إلغاءها يُبْطِلُ عملها لفظًا
وموضعا، وتعلقها يبطله لفظاً لا موضعا، ويقدر عمله في الموضع. فإنْ قُلتَ : عَلِمْتُ زيدًا أَبو مَنْ هُو، فالاختيار في (زيد) النصب، وبعضُهُم ) يَرفَعُ ( زيدًا)؛ لأنَّ لَهُ في الاستفهام سَبَبًا، والأَوَّلُ أولى، وإنما لم يَعْمَلْ في الاستفهام ما قَبْلَهُ؛ لأنَّهُ لا يُستغنى بما قَبْلَهُ، نحو قولك: زَيدٌ أقائم، وإنما لم يعمل فيها قَبْلَهُ لأَنَّهُ إذا مَنَعَ غيرَهُ مِنَ العَمَلِ فأنْ يمنع نفسَهُ أولى؛ لأنَّهُ إِذا مَنَعَ : ضَرَبْتَ أزيدا؟ مَنَعَ : زيدًا أَضَرَبْتَ ؟ والذي عِندِي أَنَّ الحَرْفَ إِذَا كَانَ لَهُ مَعنى في الجملة لم يَتَقَدَّمْ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلى ما قَبْلَهُ.
وقال قوم: إنما امْتَنَعَ ذلِكَ في الجزاء لأَنَّهُ مجزوم، والمجزوم لا يَتَقَدَّمُ على الجازم، فكذلِكَ مَعمُولُهُ، فأما قولهم : زَيدًا لم أَضْرِبْ، فَقَدْ تَقَدَّمَ (زيد) ولم يحسن أن يتقدم (أَضْرِب)؛ لأنَّه مجزوم، وهذا تقديمٌ جائز إجماعًا. فالجواب عند النحاة: أنَّ هذا محمول على الإيجاب، وهذا عندي ضعيف، وإنما الجواب عندي: أنَّ هذا العَمَلَ الذي هُوَ الجزمُ فيهِ ضَعِيفُ التقديرِ؛ لأنَّ التقدير في هذا الفعل الماضي، وإذا كان ماضيا فما لِلعَمَلِ فيه وجه، وكأنَّ الجزمَ فِيهِ كَلا جزمٍ، فَعَمِلَ فيما قَبْلَهُ كما لو كان ماضِيّا غير معمول.
فإن قيل : فما تقول في (لن) الناصبة للفعل، ومَعمولُ فِعلها يتقدَّمُ عَليها،
(1) أجاز الرفع سيبويه مع ترجيح النصب. انظر: الكتاب ١/ ٢٣٧.
الكتاب — ص ٢٤٧