الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٤٨٦

باب المفعول به ۲۲۵ وهذا يُفسِدُهُ وقوعه معرفةً بالألف واللام، ومُضمرا ، وأَنَّهُ لا يُستغنى عنه في الفائدة. وإنما لم يجز الاقتصارُ فيها على أحد المفعولين؛ لأنها داخلة على مبتدأ وخير، ولا بُدَّ لأحدهما مِنَ الآخَرِ، فكذلِكَ هَذِهِ؛ لأنها إنَّما تُؤثر المعنى فيهما جميعا، كالنفي والاستفهام؛ لأنَّكَ إذا قُلتَ : ظَنَنْتُ زيدا قائما، فليس الـظـن مـا يـقـع عـلى (زيد)؛ لأنَّه معلُومٌ، ولا هُوَ واقع على قيام مُطلق؛ لأنَّهُ لا فائدة فيه، وإِنَّما هو على قيام متعلق بـ(زيد) ، وإنما جازَ تعدي مُضمرها المرفوع إلى مُضمَرها المنصوب، (۲) فتقول: ظننتني قائما، ونحو قوله تعالى : أَن رَوَاهُ أَسْتَغْى (٢) لأمْرَينِ : أَحدُهما: أَنَّ تعلق الظن بالمفعول الثاني لا بالأوَّلِ على الحقيقة، وكأنَّ الأول غير موجود؛ لأنَّ الثاني هُوَ الذي يَقَعُ فيه الشكُ والظنُّ الثاني: أنها أفعال غير / ۷۷ ب مؤثرة، فارتكب فيها ما لا يجوز في جميع الأفعال المؤثرة، وأيضًا فإنها تُناسِبُ (كان) مـن حيث دخولها على المبتدأ والخير والإلغاء فيها جائز، و(كان) ليس بفعل حقيقي، فحملت هذه عليها، فارتكب ذلك فيها. ولو قُلْتَ: زيدا ظنَّ مُنطلقا، فعَدَّيْتَ مُضمَرَها المرفوع إلى المظهر المنصوب، لم يجز، وكذلِكَ غيرُها مِنَ الأفعال، لو قلت: زيدًا ضَرَبَ تُريدُ: زيدًا ضَرَبَ نَفْسَهُ، وإنّما لم يجز؛ لأنَّ المفعول فضلةٌ، فيصيرُ في هذه المسائل معتمدًا. (۱) هذا رد الفارسي. انظر الموضع السابق من تهذيب التذكرة. (۲) العلق ۷.
الكتاب — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.