باب المفعول به
۲۲۱
فلا حُجَّةً فيه، ومنه قوله تعالى: أَيْنَ شُرَكَاء وَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (١) ، ألا
ترى أنَّ الضرورة تُؤَدِّي إلى تَقْدِيرِ عائد، فإذا وُجِدَ لم يَكُنْ مِنَ الثاني بُد، وقالوا في
المثلِ : مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ (۲)، فهذا حُجةٌ لسيبويه.
وأما قول الشاعر (۳):
ولقد نزلت فلا تظني غيرَهُ مِني بمنزلة المُحِب المكرم) ف ( غَيرُهُ) كِنايةٌ عَنِ المصدَرِ، للاقتصارِ عَلَيهِ، كما اقتَصَرُوا في (ذاك) في قولهم ظننتُ ذاك ) ، وَقَولُ الفراءِ إِنَّهُ مَفْعُولٌ مُعْنِ عَنِ المفعولين (٦) لا يَتَّجِهُ؛ لأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِقولِهِ تعالى: ﴿عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ) فَقَدْ وَقَعَ مَوقِعَ الجُزأين؛ لأَنَّ (بينَ) لا تُضاف إلى مُفرد ) ، وهذا فاسد؛ لأنَّ مُفرَدَ (ذلك) عائدٌ إِلى مَعْنى ()،
(١) القصص: ٦٢ .
(۲) انظر المثل في : شرح السيرافي ۳۱٦/٢ (المطبوع)، ومجمع الأمثال ۲/ ۳۰۰.
(۳) هو عنترة بن شداد العبسي.
(٤) البيت من الكامل. من معلقته المشهورة.
انظر: ديوان عنترة ۱۹۱ ، وأدب الكاتب ٦١٣ ، والاشتقاق ۳۸ وشرح القصائد السبع الطوال ٣٠١، والخصائص ٢/ ٢١٦، والمخصص ١٧٧/١٤ ، والمقرب ١٢٩، وخزانة الأدب ٢٢٦/٣.
(٥) انظر: الإغفال ٢٥٨/١ .
(٦) انظر: معاني القرآن ٤٥/١
(٧) البقرة: ٦٨ .
(۸) قال الفراء : ... ثم قال : وبَيْنَ ذَلِكَ ، و (بين) لا تصلح إلا مع اسمين فما زاد، وإنما صلحت مع
(ذلك) وحده؛ لأنه في مذهب اثنين والفعلان قد يجمعان بذلك وذاك، ألا ترى أنك تقول: أظن زيدا
الكتاب — ص ٢٢١