ومع هذا التوسع الظاهر، والاستقصاء للمسائل، والاستدراك على
المؤلف، إلا أنه نص على أنَّ كتابه هذا كتاب اختصار، قال: «وللكوفي في هذا كلام صدقنا عنه لأنَّهُ كتابُ اختصار (۱)، وأيضًا حينما أضاف بعض الأبواب على شرحه، اعتذر عن إضافة بابي التصريف والإدغام، بحجة أن الحديث عنهما لا يمكن أن يحيط به الاختصار! قال: «فأمَّا التصريف والإدغام، فعدلنا عنهما لكونهما بابين يُربي ذكر هما عَلَى الاختصار ... (٢).
وهذا الاختصار الذي يعنيه، إنما هو بالنظر إلى ما هو أوسع منه، ولعله كان مقارنا شرحه للغرة بشرحه للإيضاح، الذي ذكر المترجمون أنه يقع في ثلاثة وأربعين مجلدا، في حين أنهم ذكروا أنَّ الغرة في ثلاثة مجلدات. وإلا فالتوسع في
هذا الكتاب ظاهر.
(١) ص: ٤٥١.
(۲) الغرة ١٣١٥ (قليج علي).
٤٧
المقدمات — ص ٤٨